المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية



الهادى هبانى
10-23-2009, 07:24 AM
1-مفهوم الحوكمة و مبادئها الأساسية:

يتحدث العالم بأثره اليوم في تناوله للأزمة المالية عن مصطلحات أصبحت متكررة في أجهزة الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية مثل الحوكمة، الشفافية، الإفصاح و غيرها من المصطلحات المشابهة! فماذا يفهم من هذه المصطلحات؟ و هل هي تعبر عن مفاهيم عالمية متعارف عليها؟ و إذا كانت كذلك ماهي الأسس و المبادئ التي تقوم عليها؟ و ما هي المعايير التي تحكمها؟
و لماذا لم تتمكن هذه الأطر و المعايير الحاكمة للشفافية و الرقابة و الإفصاح من منع حدوث الأزمة المالية العالمية الراهنة؟
نحاول في هذا الجزء من الدراسة و بإختصار شديد شرح مفهوم الحوكمة كما عرفته تعرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (oecd) و الذي تعتبر الشفافية و الإفصاح أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها.

-مفهوم الحوكمة:

تعرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (oecd) الحوكمة علي أنها (النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات التجارية و التحكم بها. و تحدد قواعد الحوكمة توزيع الحقوق و المسئوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس الإدارة و المدراء و المساهمين و أصحاب المصالح الآخرين، و توضح القواعد و الإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات حول شؤون الشركة. (راجع: هيئة قطر للأسواق المالية – نظام حوكمة الشركات المدرجة – 27/0/2009م - ص 5)

-عناصر حوكمة الشركات:

و تعني مبادئ منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية و غيرها من المواثيق، بصورة عامة، بخمسة عناصر لحوكمة الشركات تتمثل فيما يلي:

حماية مصالح الأقلية.
مسئوليات مجلس الإدارة.
المحاسبة و التدقيق (الداخلي و الخارجي).
شفافية الملكية و التحكم.
البيئة الرقابية بالإضافة إلي مخاطر التقاعس و القصور في الأداء و تحقيق المنافع الشخصية.

-المبادئ الأساسية للحوكمة:

المساءلة:

و تعني أن الإدارة التنفيذية للشركة و جميع مدراء الإدارات و الوحدات التنظيمية التابعة لها و موظفيها مسؤولون عن قراراتهم و تصرفاتهم، و مدي إلتزامهم بالقوانين و الأنظمة و التعليمات و السياسات المعتمدة، و مدي النجاح في تحقيق الأهداف الموكلة لهم، و استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفهم وفقا للصلاحيات و الأسس المعتمدة، و أنهم مساءلون أمام مجلس الإدارة الذي هو بدوره مساءل أمام عدة جهات من بينها الجمعية العامة للشركة، البنك المركزي، هيئة سوق الأوراق المالية، وزارة الإقتصاد و الجهات المركزية العليا، السلطة القضائية في حدود صلاحياتها، منظمات المجتمع المدني في حدود اختصاصاتها و أهدافها المنصوص عليها قانونا، المدققين الداخليين و الخارجيين عليهم التعامل مع كل هذه الجهات بشفافية و عدالة دون لبس أو غموض أو مواربة.

الشفافية و الإفصاح:

و تعني ضمان إطلاع كل أصحاب المصالح في الشركة علي المعلومات التي يحتاجها كل منهم و بالقدر المطلوب، و في التوقيت الملائم، و بما يؤدي إلي خلق جسر من الثقة المتبادلة، و المصداقية في عمل الشركة و قراراتها و سلوك العاملين فيها، و أن تكون هذه المعلومات دقيقة و متسقة و متجانسة و قابلة للمقارنة.

النزاهة و الإستقامة:

و تعني الموضوعية، الحياد، الإستقامة، المساواة في التعامل، و الإلتزام بقيم الشركة و بالمعايير الأخلاقية و المهنية من قبل موظفي الشركة و من قبل كافة مستوياتها الإدارية، و العمل علي كسب ثقة و رضا المستفيدين من خدمات الشركة.

القيادة و التوجيه:

و تعني النمط القيادي الذي يعتمده و يمارسه مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و كافة إدارات و أقسام الشركة و فروعها من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة و تنفيذ سياساتها المعتمدة بأفضل مستوي من الكفاءة و الفاعلية.

الكفاءة و الفاعلية:

و تعني الإستخدام الأفضل لكافة موارد الشركة المتاحة (المالية، البشرية، المادية الأخري، الفنية و التقنية، المعنوية و التنظيمية) من أجل تحقيق أهداف الشركة بدرجة مقبولة من الكفاءة و ضمن المدي الزمني المحدد.

الأمانة و العدالة:

وتعني ممارسة موظفي الشركة و مدراءها و قياداتها صلاحياتهم و مسئولياتهم الموكلة لهم بأمانة و حرص و مسئولية و توظيف أموال الشركة بالطرق المقبولة شرعا و قانونا و وفق ما تنص عليه سياسات الشركة و لوائحها و أن يكونا حراسا و أمناء علي أموال الشركة و أصولها.

-أهمية الحوكمة و ضرورتها:

تنبع أهمية الحوكمة و تطبيقها علي الشركات و المؤسسات و كافة الأجهزة التي لها علاقة بالقطاع المالي لعدة أسباب نذكر أهمها فيما يلي:

يعتبر القطاع المالي القطاع الرئيسي الوحيد الذي تدار فيه حركة رؤوس الأموال و يعتبر سوقا لها و تتم من خلاله عمليات إنتقاله من الوحدات ذات الفائض إلي الوحدات ذات العجز سواء من خلال سوق رأس المال طويل الأجل المتمثل في سوق الإصدارات الأولية، أو في سوق رأس المال قصير الأجل الذي يعرف بسوق النقد و المتمثل في البنوك التجارية.
يعتبر القطاع المالي بشكل عام قطاعا معقدا و يتمتع بدرجة عالية من الحساسية للمتغيرات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية.
يرتبط القطاع المالي إرتاط وثيق بالقطاعات الإقتصادية الأخري ضمن ما يعرف ب "دورة تدفق الدخل" و يؤثر و يتأثر بها، و بالتالي فإن أية تغيرات تحدث فيه ستنتقل بشكل تلقائي إلي القطاعات الأخري.
أن كل الأصول المتداولة في القطاع المالي عبارة عن أصول سائلة أو شبه سائلة و بالتالي فإن أية إختلالات جوهرية فيه ستؤثر علي حجم السيولة في البلد.
يعتبر القطاع المالي هو القطاع الرئيسي الوحيد الذي يربط إقتصاد البلد مع إقتصاديات بلدان العالم الأخري.

الهادى هبانى
10-24-2009, 09:12 AM
الحلقة الثانية

2-تاريخ الأزمات المالية:

لم تكن الأزمة المالية العالمية الراهنة ونتائجها المدمرة على الاقتصاديات الصناعية الكبرى والتي تتعرض للكساد وما ترتب عليه من آثار سلبية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي و الدول النامية، هي الأزمة الوحيدة التي يتعرض لها العالم. فقد شهد العالم العديد من الأزمات منذ نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و حتي بدايات القرن الواحد و العشرين و من أهمها:

•أزمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر:

-و أشهرها أزمة عام 1866م و التي تعرضت فيها العديد من البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة من أقدم الأزمات المالية الحادة التي شهدها العالم.
-و كذلك أزمة بنك بيرينجز عام 1890م والتى تضمنت أوجه شبه واضحة بأزمة المكسيك التى وقعت فى الفترة ما بين 1994م و 1995م.
-أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى الفترة ما بين 1894م و 1896م.

•أزمة "الكساد الكبير Great Depression " فى 1929:

-وتعتبر من أشد الأزمات المالية العالمية حدة وأقواها تأثيرا علي العالم و التي بدأت فى 3 سبتمبر 1929م عندما أقفل مؤشر (داو جونز) لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة.
-وفى الثانى من أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 49 نقطة، وصاحب هذا الانخفاض انخفاضا آخرا فى اليوم التالى قدره 43 نقطة معلنا بداية حدوث الكساد الكبير Great Recession.
-وفى 23 أكتوبر أقفل المؤشر علي 306 نقطة أي بنسبة إنخفاض بلغت 20% بالمقارنة بما كان عليه الحال فى سبتمبر، أى فى أقل من شهرين.
-و في يوم 24 أكتوبر 1929م تم طرح 19مليون سهم للبيع كدفعة واحدة و بالتالي زاد العرض عن الطلب بمستويات لم تكن مسبوقة فانهارت علي أثر ذلك قيمة الأسهم، فعجز التجار عن سداد ديونهم فأفلست البنوك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن سداد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
-وقد استمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث أغلق المؤشر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط و وصل المؤشر إلى حوالى 11% مما كان عليه فى 3 سبتمبر 1929م.
-هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13%، ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:

نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى عام 1932.
امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية و بفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات كما مست باقي دول العالم بفعل نهج سياسة حماية الاقتصاد الوطني.
فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

-هذا و يعتبر إنعدام الشفافية و الإفصاح و الرقابة الداخلية علي أسواق الأوراق المالية الأمريكية و نظامها المصرفي من أهم العوامل المباشرة التي أدت للأزمة و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

إنعدام الجهات الرقابية علي البورصات الأمريكية و قصور المعايير التي تحكم عملية التداول.
القصور في المعايير الحاكمة للشفافية و الإفصاح المالي بالنسبة للشركات و البنوك الأمريكية و عدم وجود معايير دولية موحدة في ذلك الوقت حيث تم تأسيس مجلس المعايير المحاسبية الدولية في عام 1973م.
إنعدام الأسس الرقابية الداخلية للبنوك الحاكمة لتقييم و تحليل المخاطر الإئتمانية.
تفشي الفساد و الغش و التلاعب و ترويج الإشاعات و تضخيم المراكز المالية للكثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية و التي إنهارت جميعها و إنهارت معها آلاف البنوك.

•أزمة الجنيه الإسترلينى والفرنك الفرنسى فى ستينيات القرن الماضي:

-أصبح الدولار علي إثر إتفاقية بريتون وودز عام 1944م (نتيجة لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية قوية مدفوعة بقوة إقتصادها العسكري) الغطاء الذي يتم بموجبه تبديل كل العملات بالذهب وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب حيث كان الدولار حينها مغطى بالذهب بنسبة 100% وبقي كذلك حتى سنة 1960م. وهذا يعني أن أصحاب الأرصدة من الدولارات إذا أرادوا تبديله بالذهب بالسعر الرسمي، استناداً إلى بنود الاتفاقية المذكورة، فإن الولايات المتحدة تستطيع تأمين ذلك بسهولة.
-وهكذا سار نظام النقد الدولي، طوال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الخمسينيات سيراً حسناً.
-إلا أن الوضع قد إنقلب رأساً على عقب بنهاية الخمسينيات حيث خسرت الولايات المتحدة من أرصدتها الذهبية في الفترة الممتدة من 1958م إلى 1960م حوالي خمسة مليار دولار و ذلك من 22.8 مليار دولار عام 1958م إلي 18.8 مليار دولار عام 1960م و ذلك أن كمية الدولارات المتواجدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة (رسمية كانت أم خاصة) قد تزايدت بشكل ملحوظ عندما بدأت السلطات النقدية للدول الكبري الأخري في العالم تلمس تراكم العجز في ميزان المدفوعات الأميركي و بالتالي بدأت ثقتها في الدولار تتضعضع مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب. فأصبح الأفراد يتسارعون علي تحويل الدولارات إلي ذهب.
-كما أخذت المصارف المركزية تطلب من الولايات المتحدة الأميركية تبديل قسم من أرصدتها بالذهب وعمدت إلي سداد العجز في ميزان مدفوعاتها بالدولار فقط دون استعمال الذهب. (راجع: نظام النقد الدولي (4): تاريخ تقويم العملات المؤثرة في العالممجلة الوعي (النسخة الألكترونية) - العدد ٢٠٠- السنة الثامنة عشرة ، رمضان ١٤٢٤هـ ، تشرين الثاني ٢٠٠٣م)
-و نتيجة لهذا التسارع و التسابق لإغتناء الذهب فقد بلغت أزمة الذهب أشدّها سنة 1960م عندما ضاعفت المصارف المركزية طلبها على الذهب من الولايات المتحدة الأميركية و من سوق لندن أيضاً في الوقت الذي عجزت فيه الكميات الجديدة المستخرجة منه عالميا عن تلبية حجم الطلب المتنامي عليه.
-و بالتالي انخفض رصيد الدولار خلال فترة الستينات من الذهب من 100% إلى أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير وانخفاض في ميزان المدفوعات وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول.
-و بالتالي قامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا وذلك للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالذهب في الوقت الذي كانت تقوم فيه كل من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد الذهبي حتى سنة 1968م، مما أوقع الدولار في أزمة مستعصية أضطر معها الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971م يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10% مما أدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل. (راجع: المصدر السابق ذكره)

•أزمة إنهيار إتفاقية بريتون وودز:

-لقد استمر نظام بريتون وودز في العمل منذ سنة 1944 إذ سمح بقدر من المرونة من خلال السماح للدول بتغيير أسعار صرف عملاتها في حدود +1% أو-1% إلا أن الدول الكبرى لم تكن على استعداد لتغيير أسعار صرف عملاتها حيث استمرت الدول التي تعاني من العجز في الاحتفاظ بعملتها دون تخفيض,والدول التي حققت فائضا مستمرا لم تقوم بزيادة قيمة عملتها إذ استمرت في تركم الأرصدة الدولية.
-و بصفة عامة يمكن القول بأن نظام بريتون وودز شهد استقرار خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد الستينيات إذ احتل خلالها الدولار الأمريكي مركز الصدارة بين كافة العملات الدولية الأخري و يضاف إلى ذلك أن الدولار أصبح عملة الاحتياطات الدولية الأولى وهو العملة الأولى في مجال قابلية التحويل إلى الذهب كما سبق و قد بينا.
-غير أنه في مطلع السبعينات اعترى الضعف قاعدة الصرف بالذهب أي الصرف بالدولار لعدة أسباب انتهت بخروج الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن هذه القاعدة في 15 أغسطس 1971م منها:

العجز المستمر في ميزان المدفوعات الأمريكي بما يفوق رصيدها من الذهب.
توقعات انخفاض قيمة الدولار التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
 عدم كفاية السيولة الدولية.
وجود سوقين للذهب في ظل نظام بريتون وودز) سوق رسمي و سوق حرة).
فشل نظام السعرين للذهب بعد إيجاد السوق الحرة (السعر الرسمي وهو (35) دولارا والسعر الحر وهو (44) دولار للأونصة).
قيام كل من ألمانيا وهولندا بتعويم العملة ورفع سويسرا والنمسا من قيمة عملتيهما.
فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات بنسبة 10% من قيمتها و كذلك خفض المساعدات الاقتصادية الخارجية بمقدار 10%.

الهادى هبانى
10-25-2009, 09:20 AM
الحلقة الثالثة

•أزمة الطاقة الأولي (1973/1974م):

-و هي ما عرفت أيضا ب "أزمة إنهيار أسواق الأوراق المالية (1973/1974)" التى استمرت بين يناير 1973م وديسمبر 1974م و طال جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية في العالم لا سيما المملكة المتحدة.
-و قد خلفت الأزمة واحدة من أسوأ حالات الركود التي شهدتها أسواق الأوراق المالية في التاريخ الحديث و التي جاءت بعد انهيار نظام بريتون وودز.
-و قد ضاعف التأثير اندلاع أزمة النفط في 15 أكتوبر 1973م عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك (الدول العربية أعضاء أوبك بالاضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي "لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967م" حيث أعلنت أوابك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
-وفي الوقت نفسه اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على آلية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع اسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى.
-وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم الكبير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه، باعتبارها معطل للنشاط الاقتصادي.
-أزمة النفط عام 1973م جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973/1974م)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مؤثرة. (راجع: من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة)
-كما مثلت أزمة 1973/1974م أحد العوامل الرئسية التي شكلت تراكما ساعد علي انفجار أزمة النفط الثانية في 1979م عقب إندلاع الثورة الإسلامية في إيران.

•أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات:

-في ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم الثالث.
-و قد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت المكسيك فى العام 1982م وتبعتها بعد ذلك عدة دول.
-تفجرت أزمة الديون الخارجية في 20 أغسطس 1982م عندما أعلنت المكسيك توقفها مؤقتا عن تسديد خدمة ديونها. وقد كان لهذا القرار صداه العالمي حيث لفت انتباه العالم إلى الوضع الخطير الذي وصل إليه عدد من الدول المدينة وإلى المضاعفات السلبية الجسيمة التي قد تصيب الاقتصاد العالمي ككل.
-لقد قفزت ديون الدول النامية من 91 بليون دولار عام 1972م إلى أكثر من 700 بليون دولار في عام 1972م الأمر الذي ترتبت عنه عدة نتائج نذكر أهما فيما يلي:

بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى.
استمرت الأزمة لعقدين من القرن الماضى وخضعت الدول المدينة لوصفة صندوق النقد الدولي تحت برامح الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي Economic Reform and Structural Adjustment Program.

•أزمة يوم الإثنين الأسود:

-في يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر من عام 1987م حدثت أزمة كبيرة في أسواق البورصات العالمية ذلك بحدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب في أسواق العقود الحاضرة و المستقبلية نتيجة لحدوث سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل.
-فعندما فتحت بورصة نيويورك أبوابها للتعامل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك تدافع المتعاملون من كل مكان لبيع أعداد كبيرة جداً من الأوراق المالية التي بحوزتهم بصورة هستيرية لم يسبق لها مثيل.
-وقد نجم عن هذا الاندفاع المتهور في البيع إنخفاض حاد وسريع في أسعار الأوراق المالية المتداولة.
-و ما حدث في ذلك اليوم من انهيار في الأسواق المالية يفوق حجم الانهيار الذي حدث في عام 1929م أثناء الكساد العظيم إذ خسر مؤشر (داو جونز) في يوم الإثنين الأسود ضعف ماخسره في عام 1929م.

•أزمة المكسيك 1994م/1995م:

-يمكن القول إن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في دول الولايات المتحدة الأميركية اللاتينية هي أزمات هروب رؤوس الأموال. تلك الأموال التي تدخل وتخرج دون الحصول على إذن مسبق، وهذه كانت إحدى قواعد حرية حركة رؤوس الأموال وتدفق المعلومات والسلع والتكنولوجيا والأفكار والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات دون أي قيود تذكر.
-و قد كانت حرية إنتقال رؤوس الأموال هذي هي السبب الرئيسي والمعلن وراء أزمة المكسيك عام 1994م.
-فقد تعرضت المكسيك لأزمة مالية كبيرة في أواخر 1994م عندما قامت الحكومة المكسيكية بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر العملة المكسيكية (البيسو) مقابل الدولار الأميركي بنسبة 13% ثم تعويمه بعد ذلك كشرط للحصول علي رؤوس أموال و قروض لتمويل إحتياجاتها و مشاريعها، ، مما أدى إلى انهيار (البيسو المكسيكي)، والذي فقد نحو 45 % من قيمته أمام الدولار في شهر يناير عام 1995م.

•أزمة النمور الأسيوية:

-بعد عامين من أزمة المكسيك وفي يوليو عام 1997 فوجئ العالم بالأزمة المالية التي تعرضت لها دول جنوب وشرق آسيا، و التي بدأت بالنمر الآسيوي المريض (تايلاند) وهي الدولة ذات البنية الاقتصادية الأضعف من بين مثيلاتها من النمور الأسيوية الأخرى عندما انخفض سعر صرف عملتها عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها و أدي ذلك مباشرة إلي هبوط الأسهم فيها لمستويات لم تكن مسبوقة من قبل.
-ثم انتقلت آثار العدوى إلى أسواق المال في ماليزيا وهونج كونج واندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وتايوان.
-و بعض هذه الدول مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين كانت تشترك مع تايلاند في عدد من السمات، فقد تأثرت هذه الدول جميعها بدرجات متفاوتة بالركود الاقتصادي في آسيا، كما أن أغلب هذه الدول قد تراكمت عليها الديون بسرعة خلال حقبة التسعينيات حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى الإجمالي لها.
-ثم انتقلت هذه الأزمة إلى دول أخرى خارج نطاق دول الأزمة حيث تأثرت بها اليابان واستراليا والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية و ذلك بحكم اتساع نطاق أسواق المال العالمية و ترابطها.
-واضطر صندوق النقد الدولي إلى التدخل السريع بتوفير مليارات الدولارات لهذه الدول وثار جدل كبير فى مختلف الأوساط حول أسباب هذه الأزمة ومدى خطورتها على الاقتصاد العالمي.
-ولا شك أن هذه الأحداث والاضطرابات تؤكد على أن النظام العالمي الجديد هو نظام ديناميكي سريع التغيرات، وإن الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح المتمثل فى حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال أسواق المال العالمية هو أبرز خصائص هذا النظام.

•الأزمة المالية الأرجنتينية:

-بعد النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي قامت الحكومة الأرجنتينية في ذلك الوقت بانفتاح شديد على العالم الخارجي للأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية معتمدة في ذلك على تمويل خارجي متمثل في عمليات استدانة واسعة تفوق قدرة الأرجنتين على مواجهة أعباء سداد فوائدها، ما جعلها تتراكم وتؤدي في النهاية إلى حالة من التراجع المستمر.
-ومنذ منتصف عام 1998م بدأت الأرجنتين تعاني من حالة ركود قوية لها عدة أسباب نابعة من سوء التخطيط الحكومي. فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أن الحل الأمثل للخروج من الارتفاع الرهيب للأسعار والذي وصل في عام 1998 إلى 3000 % هو ربط البيزو بالدولار الأميركي على أساس 1 بيزو = 1 دولار.
-ويعتبر المحللون أن ربط البيزو بالدولار هو سبب جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار. فالمساواة بين عملتين لا مجال للمقارنة بين اقتصاديهما نوعا وكما من كل الجوانب هو أكبر الأخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها الأرجنتين في العقود الأخيرة من القرن الماضي.
-ومن السياسات الخطأ أيضاً فرض أعباء ضريبية وجمركية في كل من الأرجنتين والبرازيل على بعض المواد المستخدمة في الصناعات الوطنية، مما أدى إلى ضعفها وفتح الأسواق أمام السلع الإستهلاكية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالطبع أدى هذا إلى حالة من الركود الحاد.

الهادى هبانى
10-26-2009, 06:31 PM
الحلقة الثانية

2-تاريخ الأزمات المالية:

لم تكن الأزمة المالية العالمية الراهنة ونتائجها المدمرة على الاقتصاديات الصناعية الكبرى والتي تتعرض للكساد وما ترتب عليه من آثار سلبية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي و الدول النامية، هي الأزمة الوحيدة التي يتعرض لها العالم. فقد شهد العالم العديد من الأزمات منذ نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و حتي بدايات القرن الواحد و العشرين و من أهمها:

•أزمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر:

-و أشهرها أزمة عام 1866م و التي تعرضت فيها العديد من البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة من أقدم الأزمات المالية الحادة التي شهدها العالم.
-و كذلك أزمة بنك بيرينجز عام 1890م والتى تضمنت أوجه شبه واضحة بأزمة المكسيك التى وقعت فى الفترة ما بين 1994م و 1995م.
-أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى الفترة ما بين 1894م و 1896م.

•أزمة "الكساد الكبير Great Depression " فى 1929:

-وتعتبر من أشد الأزمات المالية العالمية حدة وأقواها تأثيرا علي العالم و التي بدأت فى 3 سبتمبر 1929م عندما أقفل مؤشر (داو جونز) لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة.
-وفى الثانى من أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 49 نقطة، وصاحب هذا الانخفاض انخفاضا آخرا فى اليوم التالى قدره 43 نقطة معلنا بداية حدوث الكساد الكبير Great Recession.
-وفى 23 أكتوبر أقفل المؤشر علي 306 نقطة أي بنسبة إنخفاض بلغت 20% بالمقارنة بما كان عليه الحال فى سبتمبر، أى فى أقل من شهرين.
-و في يوم 24 أكتوبر 1929م تم طرح 19مليون سهم للبيع كدفعة واحدة و بالتالي زاد العرض عن الطلب بمستويات لم تكن مسبوقة فانهارت علي أثر ذلك قيمة الأسهم، فعجز التجار عن سداد ديونهم فأفلست البنوك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن سداد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
-وقد استمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث أغلق المؤشر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط و وصل المؤشر إلى حوالى 11% مما كان عليه فى 3 سبتمبر 1929م.
-هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13%، ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:

نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى عام 1932.
امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية و بفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات كما مست باقي دول العالم بفعل نهج سياسة حماية الاقتصاد الوطني.
فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

-هذا و يعتبر إنعدام الشفافية و الإفصاح و الرقابة الداخلية علي أسواق الأوراق المالية الأمريكية و نظامها المصرفي من أهم العوامل المباشرة التي أدت للأزمة و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

إنعدام الجهات الرقابية علي البورصات الأمريكية و قصور المعايير التي تحكم عملية التداول.
القصور في المعايير الحاكمة للشفافية و الإفصاح المالي بالنسبة للشركات و البنوك الأمريكية و عدم وجود معايير دولية موحدة في ذلك الوقت حيث تم تأسيس مجلس المعايير المحاسبية الدولية في عام 1973م.
إنعدام الأسس الرقابية الداخلية للبنوك الحاكمة لتقييم و تحليل المخاطر الإئتمانية.
تفشي الفساد و الغش و التلاعب و ترويج الإشاعات و تضخيم المراكز المالية للكثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية و التي إنهارت جميعها و إنهارت معها آلاف البنوك.

•أزمة الجنيه الإسترلينى والفرنك الفرنسى فى ستينيات القرن الماضي:

-أصبح الدولار علي إثر إتفاقية بريتون وودز عام 1944م (نتيجة لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية قوية مدفوعة بقوة إقتصادها العسكري) الغطاء الذي يتم بموجبه تبديل كل العملات بالذهب وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب حيث كان الدولار حينها مغطى بالذهب بنسبة 100% وبقي كذلك حتى سنة 1960م. وهذا يعني أن أصحاب الأرصدة من الدولارات إذا أرادوا تبديله بالذهب بالسعر الرسمي، استناداً إلى بنود الاتفاقية المذكورة، فإن الولايات المتحدة تستطيع تأمين ذلك بسهولة.
-وهكذا سار نظام النقد الدولي، طوال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الخمسينيات سيراً حسناً.
-إلا أن الوضع قد إنقلب رأساً على عقب بنهاية الخمسينيات حيث خسرت الولايات المتحدة من أرصدتها الذهبية في الفترة الممتدة من 1958م إلى 1960م حوالي خمسة مليار دولار و ذلك من 22.8 مليار دولار عام 1958م إلي 18.8 مليار دولار عام 1960م و ذلك أن كمية الدولارات المتواجدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة (رسمية كانت أم خاصة) قد تزايدت بشكل ملحوظ عندما بدأت السلطات النقدية للدول الكبري الأخري في العالم تلمس تراكم العجز في ميزان المدفوعات الأميركي و بالتالي بدأت ثقتها في الدولار تتضعضع مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب. فأصبح الأفراد يتسارعون علي تحويل الدولارات إلي ذهب.
-كما أخذت المصارف المركزية تطلب من الولايات المتحدة الأميركية تبديل قسم من أرصدتها بالذهب وعمدت إلي سداد العجز في ميزان مدفوعاتها بالدولار فقط دون استعمال الذهب. (راجع: نظام النقد الدولي (4): تاريخ تقويم العملات المؤثرة في العالممجلة الوعي (النسخة الألكترونية) - العدد ٢٠٠- السنة الثامنة عشرة ، رمضان ١٤٢٤هـ ، تشرين الثاني ٢٠٠٣م)
-و نتيجة لهذا التسارع و التسابق لإغتناء الذهب فقد بلغت أزمة الذهب أشدّها سنة 1960م عندما ضاعفت المصارف المركزية طلبها على الذهب من الولايات المتحدة الأميركية و من سوق لندن أيضاً في الوقت الذي عجزت فيه الكميات الجديدة المستخرجة منه عالميا عن تلبية حجم الطلب المتنامي عليه.
-و بالتالي انخفض رصيد الدولار خلال فترة الستينات من الذهب من 100% إلى أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير وانخفاض في ميزان المدفوعات وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول.
-و بالتالي قامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا وذلك للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالذهب في الوقت الذي كانت تقوم فيه كل من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد الذهبي حتى سنة 1968م، مما أوقع الدولار في أزمة مستعصية أضطر معها الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971م يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10% مما أدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل. (راجع: المصدر السابق ذكره)

•أزمة إنهيار إتفاقية بريتون وودز:

-لقد استمر نظام بريتون وودز في العمل منذ سنة 1944 إذ سمح بقدر من المرونة من خلال السماح للدول بتغيير أسعار صرف عملاتها في حدود +1% أو-1% إلا أن الدول الكبرى لم تكن على استعداد لتغيير أسعار صرف عملاتها حيث استمرت الدول التي تعاني من العجز في الاحتفاظ بعملتها دون تخفيض,والدول التي حققت فائضا مستمرا لم تقوم بزيادة قيمة عملتها إذ استمرت في تركم الأرصدة الدولية.
-و بصفة عامة يمكن القول بأن نظام بريتون وودز شهد استقرار خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد الستينيات إذ احتل خلالها الدولار الأمريكي مركز الصدارة بين كافة العملات الدولية الأخري و يضاف إلى ذلك أن الدولار أصبح عملة الاحتياطات الدولية الأولى وهو العملة الأولى في مجال قابلية التحويل إلى الذهب كما سبق و قد بينا.
-غير أنه في مطلع السبعينات اعترى الضعف قاعدة الصرف بالذهب أي الصرف بالدولار لعدة أسباب انتهت بخروج الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن هذه القاعدة في 15 أغسطس 1971م منها:

العجز المستمر في ميزان المدفوعات الأمريكي بما يفوق رصيدها من الذهب.
توقعات انخفاض قيمة الدولار التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
عدم كفاية السيولة الدولية.
وجود سوقين للذهب في ظل نظام بريتون وودز) سوق رسمي و سوق حرة).
فشل نظام السعرين للذهب بعد إيجاد السوق الحرة (السعر الرسمي وهو (35) دولارا والسعر الحر وهو (44) دولار للأونصة).
قيام كل من ألمانيا وهولندا بتعويم العملة ورفع سويسرا والنمسا من قيمة عملتيهما.
فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات بنسبة 10% من قيمتها و كذلك خفض المساعدات الاقتصادية الخارجية بمقدار 10%.

haneena
10-27-2009, 09:56 AM
تحياتي أستاذ الهادي
قبل حوالي أسبوع مرت الذكرى الثانية والعشرين على الإثنين الأسود
كل أجهزة الإعلام هنا كانت تقدم في تحليلات و أحاديث و تنظيرات
عن المشكلة و اسبابها و كيفية تلافيها مستقبلاً

في نفس الأسبوع طالعتنا الأخبار مجدداً برجوع نظام الحوافز الكبيرة
Bonuses للمسئولين الكبار في البنوك و المؤسسات المالية الكبيرة
ما بين مؤيد و معارض...فالمبالغ بستة أصفار
في نفس الوقت تطحن الأزمة المالية العالمية المواطن العادي...و ط مساء الأمس شعرت بالقرف و انا أطالع الأخبار في الحي المالي بلندن المسمى الميل المربع the square mile (مساحة ميل مربع واحد يتم فيها تحديد مصائر السبعين مليون على إمتداد المملكة المتحدة و العالم المرتبط به)
كان المنظر مستفزاً و المستفيدين يحتفلون حاملين كؤوس الشمبانيا بزهو منفصلين تماماً عن معاناة الآخرين الذين في نفس الوقت تعرض بيوتهم في المزادات للبيع القسري بعد فقدهم لوظائفهم نتيجة لسياسات المنظرين و المسئولين الرعناء
Bonuses for total failure

أتابع معك الخيط....
واصل من فضلك هذا التحليل من اقتصادي محترف

الهادى هبانى
10-29-2009, 03:37 PM
نحييك دكتورة حنينة لكل هذا السخط علي دهاليز المال و الأعمال و الأندية المغلقة و الصالونات التي تحاك فيها جرائم نهب الشعوب ،،، و نحييك أيضا لهذا التضامن العفوي البسيط مع الشعوب المستضعفة
و نبشرك بما سبق و بشرنا به جيل مؤتمر الخريجين و غيرهم من المناضلين الذين سطروا بنضالهم الصبور استقلال السودان في هذا المقطع مما تغني به في ذلك الزمن الجميل الفنان عثمان الشفيع يرحمه الله من أناشيد المؤتمر ،،،

أخي النصر للكتل الجائعة ،،،، و في الحقل للزهرة اليانعة
كما نشكرك علي التشجيع علي مواصلة الكتابة و التحليل فهذا من شيم القادة الأكفاء و من أهم أسس و مبادئ الإدارة

الهادى هبانى
10-29-2009, 04:20 PM
الحلقة الرابعة

•أزمة "فقاعة شركات الإنترنت" (2000/2001م):

-عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 ما ترتبت عليه عدة نتائج سلبية نذكر أهمها فيما يلي:
انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة.
إفلاس العديد من شركات الإنترنت و الإتصالات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 و التى أدت إلى إغلاق أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت.
استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح للـناسداك بحوالي 78% فى عام 2002م.
قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25% إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي.
هذا و قد كانت الديون هي المشكلة الرئيسية وراء إفلاس الشركات الامريكية عام 2001م.
كما كانت أهم سمة ميزت افلاس الشركات الامريكية لعام 2002م هي فضائح التزوير في حسابات تلك الشركات ومن بين اكبر خمس شركات اعلنت افلاسها كانت اربع منها بسبب عدم الشفافية و الإفصاح بل و المخالفات المقصودة و المدبرة في الحسابات و البيانات المالية لتلك الشركات، وتربعت على قمة قائمة الشركات المفلسة عملاق الإتصالات الأمريكية شركة وورلد كوم (WorldCom).

•الأزمة المالية العالمية الراهنة (2008/2009م):

-دون الخوض في تفاصيل الأزمة المالية الراهنة فيما يلي تلخيص غير مخل للعوامل المتشابكة التي أدت لنشوء الأزمة المالية الراهنة:

1-السياسة النقدية الخاطئة (سياسة سعر الفائدة):

بعد انفجار فقاعة أسهم الانترنت في عام 2001م وما أدت إليه من ركود خلال الأشهر من مارس حتى نوفمبر2001م و التأثير السلبي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى بمعدلات غير مسبوقة الأمر الذى أثر سلبا على عوائد الاستثمارات الأجنبية بالدولار الأمريكى داخل الولايات المتحدة و خارجها فنتج عن ذلك و بشكل مباشر و فوري هروب مليارات الدولارات من الأموال المستثمرة داخل أمريكا للخارج لا سيما دول الخليج.
الأثر السلبي لانخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى على الإقتصاد الأمريكى المتمثل في انخفاض ودائع البنوك و بالتالى قدرة البنوك الأمريكية على الإقراض من مواردها المحلية و استئثار الحكومة الفدرالية على نصيب الأسد من حجم الإئتمان الداخلى بجانب الاقتراض الخارجي لمواجهة الإنفاق الضخم على حروب أفغانستان و العراق و مواجهة الإرهاب.
قيام بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكى ستة مرات خلال الفترة 2004م حتى أبريل 2006م كانت آخرها فى شهر أبريل 2006م و ذلك بالتدريج من 2,5% فى 2/2/2004م إلى 4,7% فى 29/4/2006م في الوقت الذي تزايد فيه حجم الإئتمان الممنوح لقطاع العقارات و بدأت عليه مظاهر التعثر و ذلك بهدف استعادة رؤؤس الأموال التى هربت خلال الفترة 2001/2004م. (راجع: بنك قطر الوطنى – نشرة الوطنى الإقتصادية – ديسمبر 2005م – ص 37 – و كذلك البيان الصحفى الصادر عن مصرف قطر المركزى بتاريخ 11/5/2006م و المنشور على موقعه الألكترونى).

2- مخاطر التوسع و التركز في الإئتمان العقاري:

أدت أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة، و في جميع أنحاء العالم إلي التوسع في التمويل العقاري في جميع أنحاء العالم لأنه كان قائماً على توقعات بارتفاع الأسعار، إلا أن ما تكشفت عنه الأحداث أن أسعار الرهونات العقارية في الولايات المتحدة ظلت على انخفاضها، حتى بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة 2004/2006م كما أسلفنا.
و شهد التمويل العقاري معدلات نمو مرتفعة في الولايات المتحدة و ساهم بشكل رئيسي في حدوث فقاعة في أسعار العقارات العالمية و التي سرعان ما تفجرت بتعثر قروض الرهن العقاري مما أدى إلى نشوء سوق ثانوية نشطة للأوراق المالية المضمونة بالرهنيات العقارية، و تبني نموذج الإصدار والتوزيع )أي إصدار القروض لبيعها للأسواق الرأسمالية(.



3-التراخي في الضوابط الإئتمانية:

مع الارتفاع المتنامي في أسعار العقارات، قامت المؤسسات المقرضة بإرخاء سياساتها في الإقراض مع الزيادة المطردة في قيمة الضمانات القائمة وراء القروض. ومن ثم بدأت بنوك الرهن العقاري وغيرها من مؤسسات الإقراض بالتوسع في منح قروض الرهن العقاري لعملاء تنقصهم الجدارة الإئتمانية و بمعدلات فائدة متغيرة.
و نتيجة لذلك أصبحت 25% من قروض الرهن العقاري في عام 2006م متعثرة تنتمي لشريحة التصنيف الائتماني المنخفض.

4-التوسع في السندات المالية و توريق الديون:

مع تزايد الطلب على القروض العقارية، لجأت البنوك الكبرى إلى بعض أشكال التمويل المبتكرة من أجل زيادة رؤوس أموالها، حيث بدأت بإنشاء محافظ جديدة من القروض وحولتها إلى أشكال جديدة من الأوراق المالية )أي قامت بتوريقها(. وبهذه الطريقة قامت بتحويل مخاطرها في الإقراض إلى مشتري هذه الأوراق المالية.
وقد أوجد هذا فئة جديدة من الأوراق و السندات المالية يتم تداولها عالميا و علي نطاق واسع من قبل المصارف و الحكومات و الشركات.
و من العوامل التي دفعت بالعالم أجمع للتسابق علي الإستثمار في هذه السندات هو أن المؤسسات التي أصدرتها أمنت عليها لدي شركات التأمين و علي رأسها عملاق التأمين الأمريكي شركة (AIG) بموجب عقود التحوط التي تعرف بال (Credit Default Swaps) أو ال CDSs)) أو (عقود مبادلة الديون المتعثرة) و قامت شركات التصنيف الإئتماني بناءا علي ذلك بمنح سندات الرهن العقاري تصنيف AAA.

FANON
11-01-2009, 01:52 PM
شكرا يا أيها الخبير الإقتصادى ، في سلاسة و إقتدار وبلغة إقتصادية بحتة تُدخِلنا في دهاليز الأزمات الإقتصادية المتكررة و المطّردة ، لتصبح هذه الأزمات ثيمة الرأسمالية ، فلا نخرج من أزمة وإلا هناك فائض أزمة تلوح نزرها في شتي بقاع الارض ...
ولذا يظل تساؤلنا مشرعاً في تبني الإشتراكية كمنهج إقتصادي ، ربما يفرغ السؤال حمولته في نمط الدّول المتدخلة و الحارسة وتلك التي تتبنى الإقتصاد المشترك ...
وفق قراءة شكلية لأسباب هذه الأزمات العالمية ، خلت من الزيادة الرهيبة في معدل السكان و التطوّر النوعي و الكيفي للرفاهية و كذلك عدم وجود إستشعار بحدوثها وكأنما تحدث بين ليلة وضحاها ..
أمّا بالنسبة لبلادنا فانا أعتقد أنه لا يوجد وعي بهذا العلم من أساسه ...
وتحضرني طرفة ، حين سخرنا من ليبيا في مسمى وزارة زراعة ..ردوا إلينا بضاعتنا بمسمى وزارة مالية ..
...
ماذلنا في انتظار روشتة العلاج أو التصوّر لكيفية المعالجة لهكذا مشكلات ...
و تحليل مقولة " الدولة تاجر سيئ " في ظل منظومة الفساد و الطفيلية الرأسمالية للنظم الإقتصادية المسماة إسلامية ..
.. لك التحية علي هذا الجهد المقدّر و التحليل العلمي الرصين في رصد ظاهرة الأزمات العالمية تلك التي تطال الأخضر واليابس ..
شكرا :
الهادي ولحنينة التجلّة وهى تأسى لهذه الشعوب و التي لا تمثل إلا رقماً مصرفياً لأولئك الغيلان ...[/size[/size]]

الهادى هبانى
11-03-2009, 07:01 AM
تشكر أستاذنا الجليل فانون و ليك وحشة
أتمني أن تجد بعض الإجابات لبعض تساؤلاتك من خلال الحلقات
القادمة ،،، و عند نهايتها سنقوم بمناقشة بعض العناوين الهامة جدا التي أثرتها في مداخلتك البسيطة العميقة ،،،

الهادى هبانى
11-03-2009, 07:05 AM
الحلقة السادسة

ويستخدم المراجعون و بشكل متكرر مصطلح التأكد في المراجعة و التأكد الكلي أو مستوى التأكد كبديل عن مخاطر المراجعة المقبولة وهو يساوي (1- خطر المراجعة المقبولة) الذي يمكن قبوله، فإذا كان خطر المراجعة الذي يمكن قبوله 2% تصبح نسبة التأكد وبحسب هذه المعادلة 98%.
و بالتالي فإن عملية التدقيق المحاسبي نفسها تكتنفها ثلاثة مخاطر رئسية هي:
1-المخاطر المتلازمة و التي تتمثل في قابلية إحتواء أحد عناصر البيانات المالية المعتمدة لدي الشركة و المطلوب التدقيق عليها علي غش أو خطأ جوهري لم تتمكن أجهزة الرقابة الداخلية إكتشافه و يتركز هذا النوع من المخاطر في بعض عناصر الحسابات أكثر من غيرها مثل:
•أن النقد أكثر قابلية للسرقة من باقي الأصول و بالتالي هو من العناصر المعرضة بشدة لحدوث مثل هذه المخاطر.
•الحسابات التي تتكون من مبالغ مستمدة من تقديرات محاسبية تتضمن مخاطر أكبر من الحسابات التي تتكون من بيانات عادية واقعية مثل معيار القيمة العادلة في تقييم أصول الشركة و إستثماراتها.
•تأثير بعض العوامل الخارجية أيضا على المخاطر الملازمة، فعلى سبيل المثال قد تؤدي التطورات التقنية إلى تقادم منتج معين مما ويؤدي إلى جعل المخزون أكثر قابلية للتقدير بأكبر من الواقع.
•العوامل التي تتعلق بتأكيد معين عن رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، عدم وجود رأس مال عامل كافي للاستمرار في الإنتاج بمعني أن رصيده البين في قائمة الدخل بالسالب أي (عجز) مما يعني وجود مخاطر حقيقية لإحتمال تعثر الشركة و عدم قدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها علي المدي القصير و برغم ذلك يقوم مدقق الحسابات بإعتماد البيانات المالية دون الإشارة إلي مثل هذا الخطر.
2-مخاطر الإكتشاف و التي تتمثل في مخاطر عدم تمكن المدقق الخارجي من إكتشاف كل أو بعض حالات الغش أو الخطأ في بعض عناصر البيانات المالية المعتمدة و المقدمة من الشركة للتدقيق بعد إجراء التأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وبعد التأكد من المخاطر المتلازمة. و ترتبط مخاطر الاكتشاف ارتباطا مباشرا بفاعلية إجراء من إجراءات المراجعة وبأسلوب تطبيقه من قبل المراجع و التي تنشأ لعدة أسباب نذكر منها علي سبيل المثال:
•عدم قيام المراجع بفحص ما يعادل 100% من القيود المحاسبية أو من رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات أو حتى لو قام بفحص 100% من رصيد الحساب أو نوع العمليات في بعض الأحيان.
•قيام المراجع باختيار إجراء مراجعة غير ملائم.
•سوء تطبيق إجراء ملائم من قبل المراجع.
•سوء تفسير نتائج المراجعة من قبل المراجع.

3-المخاطر الر قابية و المتمثلة في عدم القدرة علي منع أو إكتشاف وجود غش أو خطأ يمكن أو يتوقع حدوثه في الوقت المناسب بسبب ضعف الرقابة الداخلية للمنشأة المراد التدقيق عليها و عدم أخذ الإدارة الداخلية بالأخذ بآراء المدققين الداخليين أو إهمال ملاحظاتهم و التضجر منها في كثير من الأحيان و النظرة السلبية لوظيفة التدقيق الداخلي علي مستوي جميع دول العالم و بالذات البلدان العربية. (راجع: فهيد محسن البصيري - باحث في كلية الدراسات العليا - كلية إدارة الأعمال - جامعة الجنان طرابلس لبنان - مدققو الحسابات والأزمة الاقتصادية العالمية – بحث مقدم إلى: مؤتمر الازمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي).
ومع تعقد العمليات الاقتصادية والعمليات المالية الكبيرة ظهرت أصوات تقول بأن ما يجب الاهتمام به في مخاطر التدقيق هو (مخاطر الأعمال) أو ال (Business Risks) والتي تهم الشركة و تدعم استمراريتها.
و كذلك مع التطور الاقتصادي المتسارع وسيطرة العولمة على الاقتصاد العالمي وتقدم تكنولوجيا المعلومات وبروز الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات و إتساع نطاقها وحصول حالات كثيرة من الغش كحادثة إفلاس عملاق الطاقة (شركة إنرون) وما حدث بسبها لعملاق التدقيق المحاسبي (آرثر أندرسون) من إفلاس و كذلك إفلاس شركة (وورد كوم) كما أسلفنا وما تبعها من تزايد رفع القضايا علي مكاتب التدقيق المحاسبي من قبل المتضررين من التقارير المالية للشركات التي تعرضت للخسار ة بعد أن أظهرت نتائجها أن جميع قوائمها المالية في حالة جيدة ولم تظهر فيها أي علامة من علامات الخلل. مما أدي إلي بروز مخاطر كبيرة هددت مهنة المراجعة، الأمر الذي دعي إلي تبني مفهوم جديد للمخاطر وهو مخاطر الأعمال تم ترجمته فيما جاء في الفقرة (30) من المعيار الدولي للمراجعة (315) الذي أصدره مجلس معايير المراجعة الدولية. (المصدر السابق ذكره).
وقد أصبحت هذه النقطة محل جدل بين مدققي الحسابات والذين قالوا بصلاحية المعادلة السابقة وأنها كافية تماما وان المطلوب هو أخذ المزيد من العينات و الأدلة خلال عملية التدقيق والفحص، ولكن مبدأ مخاطر الأعمال اخذ يحتل أهمية مميزة لدى المدققين الخارجيين وأصبح ذا معنى شامل لجميع المخاطر التي تهدد عملية التدقيق.

4-مخاطر الأعمال: و هي المخاطر التي تنتج عن حالات و أحداث, أو ظروف ,أو أفعال مهمة يمكن أن تؤثر سلبيا على قدرة المنشأة علي إنجاز أهدافها الإستراتيجية، أو أنها قد تنتج عن وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبة حيث يمكن التعبير عن مخاطر الأعمال ماليا عن طريق حجم الخسارة التي قد تمنى بها المنشأة الخاضعة للمراجعة بالمعادلة التالية :

إحتمال حدوث الخسارة = الخسارة المتوقعة × القيمة المرتبطة بالخسارة

وقامت اللجنة الخاصة بخدمات التأكد والتابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين, بتقسيم مخاطر الأعمال إلي الأقسام التالية:

•مخاطر البيئة الإستراتيجية: أو المخاطر الناشئة من العوامل الخارجية.
•مخاطر بيئة التشغيل: والناتجة من العمليات التشغيلية (الداخلية).
•مخاطر المعلومات: والناتجة عن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات.

بينما ارتأت بعض شركات التدقيق العريقة ك (KPMG) مخاطرالاعمال إلي ثلاثة أقسام هي:

•مخاطر البيئة الداخلية: و قد ضمنتها جميع المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة نتيجة الخلل في بيئتها الداخلية (الهيكل، الثقافة، الكفاءات، المعلومات و وسائل الاتصال ..إلخ.
•مخاطر البيئة المحلية: ومنها المنافسة المباشرة، أسواق العمل المحلية، علاقات العملاء، ...إلخ.
•مخاطر البيئة العالمية: بيئات الدول الاخري، الموارد الطبيعية، المنافسة العالمية ... إلخ. (المصدر السابق ذكره).

الهادى هبانى
11-05-2009, 09:24 AM
الحلقة السابعة

4-أثر الأزمات المالية العالمية علي تطور نظم الرقابة و الحوكمة:

-تصدرت الأزمة المالية العالمية عناوين الصحف اليومية و الفضائيات في العالم بأسره، وحظيت بأولوية بالغة من قبل المسئولين والاقتصاديين مما استدعى انعقاد قمة العشرين في واشنطن على مستوى رؤساء الدول في بداية نوفمبر من العام السابق.
-وقد تعددت واختلفت التحليلات حول أسباب الأزمة بين وجود خلل في الرقابة على المصارف، والإفراط في الإقراض، وطمع القائمين على المؤسسات المالية، وسوء الإدارة، والاستثمار المفرط في مشاريع تنطوي على مخاطر عالية، الخ. وبغض النظر عن أي كان السبب، إلا أن أصبع الاتهام يشير باللوم إلى مجالس إدارات الشركات المتأثرة والتي فشلت في القيام بدورها وبالتالي تفادي هذه الأزمة برمتها.
-و قد كانت الحوكمة دائماً وليدة الأزمات، بمعنى أن تطوير وتحسين قواعد الحوكمة كان دائماً ناجماً عن محاولة السلطات التشريعية والرقابية وضع قواعد وقوانين تحد أو تمنع من تكرار حدوث تلك الأزمات. فعلي سبيل المثال لا الحصر:
-بعد أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى نهايات القرن التاسع عشرو بدايات القرن العشرين أجاز الكنجرس الأمريكي عقب الإضطرابات المالية في عام 1907م قانون الإحتياطي الفيدرالي، الذي يقسم البلاد إلى إثنتا عشرة ولاية لكل ولاية مصرف إحتياط لتَنظيم الإئتمان والسياسات النقدية في الولايات المتحدة. (Bill Moyers Journal - History of the SEC - October 12/2007).
في عام 1933م و عقب أزمة 1929م صدر قانون الأوراق المالية السندات المالية الذي ينص علي نشر كل المعلومات ذات العلاقة بالأوراق المالية و السندات إلى المستثمرين، منع الإحتيالِ الممنوعِ في بيعِ عمليات بيع السندات و الأوراق المالية.
في عام 1933م و عقب أزمة 1929م صدر قانون قلاس ستيقول (Glass-Steagall) الذي يفصل نشاط البنوك التجارية عن بنوك الإستثمار و يحظر علي البنوك التجارية المتاجرة في الأسهم و السندات المدرجة في سوق الأوراق المالية و بتأسيس مؤسسة المودعين الإتحادية للتأمين (Federal Depositors Insurance Corporation (FDIC)).و قد صدر هذا القانون لحماية البنوك حيث إنهارت الآلاف منها و أعلن إفلاسه في أزمة 1929م بسبب خسارتها للأصول الضخمة في البورصات الأمريكية التي كانت تمتلكها.
بعد الكساد الكبير الذي ضرب العالم علي أثر أزمة 1929م قامت السلطات الأمريكية بتأسيس هيئة تداول الأوراق المالية (SEC) عام 1934م و منحها سلطات واسعة لضمان سلامةَ الأسواق المالية و حماية مصالح المستثمرين من الغش و التلاعب و الإحتيال.
في عام 1939م صدر قانون (Trust Indenture Act) و الذي يحظر تداول السندات إلا بموجب عقود رسمية بين المستثمر و مصدر السند.
و في عام 1935م تم تأسيس اللجنة البنكية البلجيكية (Commission Bancaire Belge).
و في عام 1967م تم تأسيس لجنة عمليات البورصة الفرنسية (Commission des ope'rations des bourse Francaise).
في عام 1973م علي إثر أزمة الطاقة الأولي و ما أدت إليه من إضطرابات في أسواق المال العالمية تم تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول وهي استراليا، وكندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، المملكة المتحدة، ايرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة.
وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أن يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية. وقد أصبحت لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية في المجلس اعتبارا من 1 يناير 1986م .(راجع: شبكة المحاسبين العرب- معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم - حامد داود الطحله - عضو مؤسس جمعية المحاسبة الأردنية - عضو مشارك الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي - نيسان 2000).
في عام 1989م صدرت عن بنك التسويات (SIB) إتفاقية بازل (1) عقب أزمة الديون في 1982م حيث عجزت كثير من الدول النامية عن سداد ديونها للدول الصناعية الكبري و لصندوق النقد الدولي، و ذلك بهدف تحديد معيار لكفاية رأس المال في البنوك و إدارة المخاطر، و كذلك عقب أزمة الإثنين الأسود في عام 1987م و التي إنهارت فيها كل بورصات العالم تقريبا. و تم تطويرها عقب أزمتي النمور الأسيوية و أزمة فقاعة شركات الإنترنت إلي ما يعرف حاليا بإتفاقية بازل (2) و التي تحدد معيار كفاية رأس المال في البنوك علي أساس الوزن الترجيحي لمخاطر الإئتمان، السوق، و التشغيل.
و بعد الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات دول آسيا عام 1998م قامت العديد من الدول، منها كوريا وماليزيا، بوضع ضوابط لحوكمة الشركات أثبتت فاعليتها لاحقاً وساهمت بشكل فعّال في تحول هذه الاقتصاديات من بؤس الركود الاقتصادي إلى نعيم النمو الحقيقي.
و عقب الفضائح المالية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية للشركات الكبري مثل فضيحة شركة انرون و آرثر أندرسون، وما تمخض عنها من اتهامات لمجلس إدارة شركة إنرون بالفساد وضلوع معظم أعضاءه في صفقات مشبوهة، و مكتب آرثر أندرسون بالتواطؤ، جاء قانون ساربينز اوكسلي(aka Sarbanes-Oxley) (Corporate and Auditing Accountability, Responsibility, and Transparency Act of 2002) عام 2002م لضبط أطر الحوكمة المعمول بها في الولايات الأمريكية.
و يقضي هذا القانون بتحميل المسؤولية لمدراء ( رؤساء) المؤسسات المقيدة في البورصة و بمصادقة حساباتهم لدى لجنة الحماية و التبادل (SEC:Securities & Exchange Commission) التي تعتبر هيئة تنظيم الأسواق المالية الأمريكية .
و يهدف القانون لتقوية روابط الثقة و المسؤولية بين مختلف الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين, بهدف إعادة الثقة على مستوى الأسواق المالية و يقوم على مبادئ أهمها:
1-صحة الحسابات و دقتها.
2-توفر المعلومة بكل شفافية.
3-استقلالية المراجعين.
ويؤثر هذا القانون على شركات التدقيق والمحامين الذين تستخدمهم هذه الشركات، والمساهمين. و حملة الأسهم ممن تكون حصتهم 10% فأكثر. و البنوك. و المستثمرين. و سماسرة سوق الأوراق المالية بحيث يرسي قواعد جديدة من المسؤولية الجماعية على جميع المشاركين في العمليات المالية.
و في ثنايا الأزمة المالية الحالية، تستعد العديد من المؤسسات الدولية لدراسة أسباب الأزمة لتجنيب الشركات والدول من الوقوع في متاهات أزمة مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، باشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مهمة استخلاص العبر من الأزمة ومحاولة تحديد مكامن الإخفاق في قواعد الحوكمة المعمول بها حالياً، ومن المتوقع أن تصدر تعديلات جديدة من شأنها أن تجعل قواعد الحوكمة أكثر فعالية. كما كشفت الرابطة الوطنية للمدراء في الولايات المتحدة الأمريكية (NACD) مؤخراً عن مقترحات جديدة غير ملزمة لسد الثغرات الموجودة في أنظمة الحوكمة المعمول بها حالياً في البلد المعين ضمن وثيقة أسمتها (المبادئ الرئيسية المتفق عليها من أجل تعزيز حوكمة الشركات العامة الأمريكية). جاءت هذه الوثيقة كنتاج توافق بين أعضاء مجالس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والمساهمين في الشركات، وهي مبنية بالأصل على قانون اوكسلي والتزام الشركات بشروط وضوابط الإدراج الموضوعة من قبل البورصات المدرجة فيها، وتهدف الوثيقة إلى إثارة المزيد من النقاش والحوار حول التعديلات الجديدة التي يجب أن تضاف إلى قواعد الحوكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المفيد هنا أن نتطرق إلى أهم المقترحات التي قدمتها الوثيقة:

1-دعت الوثيقة إلى جعل تصميم اطر الحوكمة وممارساتها من مسئولية مجلس الإدارة حيث تقع على عاتقه مسؤولية إختيار السياسات و الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الشركة، وبيئة العمل فيها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه بقدر أكبر من الفاعلية، مع ضرورة شرح أسباب اختيار أي نموذج يتم تبنيه للمساهمين. و أن يصميم الإطار العام للحوكمة في المؤسسة بشكل يدعم ويساند مجلس الإدارة في تحديد أولوياته، وأجندة عمله، والحصول على المعلومات التي يحتاجها في الوقت المناسب، وصب جل اهتمامه على تنفيذ الإستراتيجية في إطار المخاطر التي تنطوي عليها.
2-ضرورة توفر باقة متنوعة من الخبرات لدى أعضاء مجلس الإدارة ضمن بيئة مهيأة للوصول إلى إجماع في اتخاذ القرارات.
3-أن يتمتع المجلس بروح الحيادية والاستقلالية في إتخاذ القرارات عن الإدارة التنفيذية للشركة.
4-أهمية أن تمركز مجلس الإدارة في وضعية مناسبة تسمح له بإجراء التغيير اللازم والتطوير المستمر بالتزامن مع متطلبات وظروف الشركةبما في ذلك القيام بالتقييم المستمر لأعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم الاستغناء عن أولئك الذين لا يتكيفون مع الوضع الجديد للشركة.
5-أن يتم تصميم أنظمة الحوكمة بشكل يسمح للمساهمين بالمشاركة الفعلية في محاسبة و مساءلة و ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة و في تحديد مكافأتهم.

هذه التعديلات المقترحة وتلك التي سيتم اقتراحها لاحقاً لا تغني بطبيعة الحال عن العامل الشخصي، إذ يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الأخلاق الرفيعة والولاء والإخلاص للشركة للتأكد من أن الشركة تسير في المسار السليم والنهج الصحيح. وتمثل المقترحات الأخيرة الخطوة الأولى في مشوار طويل يهدف إلى تحصين قواعد الحوكمة من أجل حماية المستثمرين والشركات واقتصاديات الدول بشكل عام. (راجع: التنفيذي - مجلة ربع سنوية تصدر عن مركز المديرين المصرى - الأزمات المالية وتطور الحوكمة - الأستاذ خالد ذيب - الرئيس التنفيذي مركز أبو ظبي لحوكمة الشركات- فبراير - ابريل ٢٠٠٩).

5-الإجراءات المتخذة للتصدي للأزمة المالية الراهنة:

-تباينت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومصارفها المركزية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية و لكنها لم تخرج كلها عن المحاور التالية:

التدخل الحاسم والجاد من قبل البنوك المركزية فى مختلف الدول مع إمكانية النظر فى كافة البدائل المطروحة.
إمكانية امتداد هذه الإجراءات لمساندة بعض الدول ذات الأسواق الناشئة خاصة فى أوروبا الشرقية.
تركيز معظم الإجراءات التى اتخذتها الدول، لاسيما الدول الصناعية الكبرى، على مساندة القطاع المصرفى ولكن مع وجود درجة من التباين من حيث تركيز بعض هذه الإجراءات على إعادة رسملة البنوك )المملكةالمتحدة(، بينما ركز البعض الآخر على توفير الضمانات للالتزامات المختلفة للبنوك )المانيا(.
أن برامج الانقاذ المالى قد تم توجيهها إلى:

1-ضمان الودائع المصرفية.
2-ضمان الائتمان المصرفى.
3-ضخ سيولة فى البنوك.
4-دعم السيولة فى البنوك (إيداع).

كما دارت معظم هذه الإجراءات حول:

1-توفير ضمانات السيولة والإقراض.
2-تغير أسعار الفائدة.
3-إعادة رسملة البنوك.
4-شراء الأصول.
5-حظر المؤقت لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة.

الهادى هبانى
11-11-2009, 07:51 AM
الحلقة الثامنة و الأخيرة

6-دور الإعلام في تحقيق مبدأ الشفافية و الإفصاح:

-تتطلب مبادئ الحوكمة توفير كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالشركات لأجهزة الإعلام المختلفة و بدرجة عالية من الشفافية و الإفصاح.
-و في نفس الوقت من الضرورة عدم حصر دور الإعلام الاقتصادي فى التغطية الموسمية والمعالجات غير المتعمقة للقضايا الاقتصادية، بل يجب أن يقوم بدوره كشريك إستراتيجي في تحقيق التنمية.
-التوجه نحو تنمية النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، و الإستقرار الإقتصادي، اضافة الى أهمية تطبيق برنامج الاصلاحات واعطاء القطاعات الإقتصادية المختلفة لا سيما القطاع المالي و أجهزته الدور الريادي في قيادة العملية التنموية، يتطلب حضور فاعل للصحافة الاقتصادية المتخصصة القادرة على تقديم رسالة اعلامية هادفة تحقق البعد الاقتصادي والتنموي في سياستها الاعلامية.
-و من المهم تسليط الضوء على واقع الإعلام الاقتصادي وكشف مكامن الخلل فيه، والخروج بتوصيات تركز على الارتقاء بالأداء المهني للإعلام الاقتصادي مما يمكنه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد المحلي و الخارجي.
-و مع مع ما يشهده العالم اليوم من تداعيات للأزمة المالية العالمية و التي إنتقلت إلي إقتصاديات كل البلدان و أصبحت تهددها من واجب الدولة و المختصين و القائمين علي أجهزة الإعلام الإهتمام بالجانب التثقيفي ونشر الوعي حول أبعاد الإعلام الاقتصادي ومخرجاته ليلعب دور ريادي في دعم المؤسسات المالية والاقتصادية و الأفراد و المساعدة في ضمان تحقيق الشفافية و الأفصاح و كذلك في تحليل الأضاع الإقتصادية الراهنة بشفافية و مهنية.
-و في تقديرنا فإن واقع الإعلام الإقتصادي بما في ذلك الإدارات القائمة بالإعلام و العلاقات العامة في الشركات و المؤسسات و كافة الأجهزة الإقتصادية (ذات العلاقة بالقطاع المالي و الإقتصادي علي الأقل في عالمنا العربي) في خضم الأزمة المالية العالمية الراهنة يواجه الآن أزمة مذدوجة يمكن تلخيصها فيما يلي:

وجود قيود علي أجهزة الإعلام من قبل بعض الأجهزة الحكومة و بعض إدارات الشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة، و توجيهها لتنقل الأخبار الإقتصادية المصرح بها فقط و التي تعتقد هذه الجهات بأنها تخدم التوجه العام للدولة و أجهزتها في السيطرة علي الأزمة الإقتصادية. و بالتأكيد سيترتب علي ذلك نتائج عكسية علي إقتصاديات هذه البلدان علي المدي القصير و المتوسط و الطويل من أهمها:

1-ستفقد أسواق المال في الدول العربية مبدأ الشفافية و التي هي من أهم الخصائص التي تميز أسواق المال و تصبحا سوقا مقيدة و بالتالي تفقد سمعتها و قدرتها التنافسية.
2-سيتأثر المستثمرون سلبا مما يؤدي إلي تزايد إحتمالات خسائرهم لإستنادهم لمعلومات غير صحيحية أو غير مكتملة.
3-ستتزايد الخسائر اليومية للأسواق المالية مما يؤثر سلبا علي التنمية و معدلات الإنفاق الرأسمالي.
4-ستفقد تلك الشركات (التي تحجب بعض البيانات المالية عن جمهور المستثمرين أو تعلن عن بيانات معينة دون سواها) و ستتزايد إحتمالات تحقيقها لخسائر علي المدي المتوسط و الطويل قد تهدد وجودها و تقودها للتصفية أو الإندماج.

عدم قدرة أجهزة الإعلام و الإدارات الإعلامية للشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة علي فهم جذور الأزمة المالية العالمية و ترابطها و تشابكها و بالتالي عدم قدرته علي التعبير عنها و إدارتها إعلاميا بشكل مهني و حرفي متخصص. و قد يتأتي ذلك من أحد الأسباب التالية:
1-عدم وجود كادر متخصص في الإعلام الإقتصادي تتوافر لديه المعرفة الكافية بالإقتصاد و مهارات التحليل المالي للإستثمارات، و البورصات المحلية و العالمية، و للبيانات المالية.
2-ضعف أقسام الإعلام الإقتصادي في معظم أجهزة الإعلام و الإدارات الإعلامية للشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة من حيث عدم توافر التقنيات الحديثة و الربط المباشر بشبكات المعلومات و الإعلام الإقتصادي المتتطورة و المشهود لها عالميا.
3-عدم توافر قاعدة للبيانات و المعلومات المحلية و العالمية و عدم المعرفة و الإلمام بمصادر المعلومات الأساسية و التي يمكن الحصول منها علي أخبار صحيحة من خلال دوريات منتظمة تصدرها تلك المصادر.
4-عدم الإلمام بقواعد الحوكمة و الشفافية و بالقوانين و اللوائح و النظم التي تحكمها و تحكم كافة الأجهزة و الجهات القائمة عليها (محليا و عالميا).
5-إنعدام الإدارة الإستراتيجية في أجهزة الإعلام بشكل عام و أجهزة الإعلام الإقتصادي علي وجه الخصوص مما أفقد هذه الأجهزة لقدرتها التنافسية، و قدرتها علي التطور و التحول لكيانات معلوماتية و أخبارية رائدة برغم الإمكانات المالية و البشرية الضخمة التي تتوافر في العالم العربي.

7-تطبيق الإدارة الإستراتيجية في أجهزة الإعلام هو المخرج:

-و المخرج حسب تقديرنا يكمن في أن تنهض أجهزة الإعلام المحلية و الإقليمية بنفسها و تعتمد مفهوم الإدارة الإستراتيجية القائم علي التخطيط الإستراتيجي و أن تبدأ في إعادة هيكلة نفسها و صياغة خططها الإستراتيجية و التي يجب أن تمر و تتحقق وفقا للخطوات التالية:

مرحلة تحليل البيئة (Environmental Scanning) و تشمل:

1-تحليل البيئة الداخلية من خلال مشاركة كافة العاملين في المؤسسة الإعلامية من القمة للقاعدة و من القاعدة للقمة و من خلال عقد سمنارات و ورش عمل داخلية و و تشجيع العصف الذهني و حث العاملين للإدلاء بوجهات نظرهم بصراحة و وضوح. و إستخدام الوسائل العلمية المتعارف عليها في تحليل عناصر القوة و الضعف مثل طريقة (SWOT).
2-تحليل البيئة الخارجية بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة و من خلال ورش عمل يشارك فيها جميع العاملين و يتم فيها إستخدام وسائل علمية في تقييم الفرص و المهددات التي تواجه المؤسسة في محيط البيئة الخارجية مثل طريقة (SWOT)، و كذلك في تقييم الموقع التنافسي للمؤسسة بإستخدام نماذج و أساليب علمية من أهمها (Porter Model).

مرحلة مراجعة رسالة المؤسسة و رؤيتها و أهدافها و قيمها بمشاركة جميع العاملين.
 مرحلة وضع الأهداف المحددة و التى يجب أن تتميز بما يلى (SMART):

1-محددة (Specific)
2-قابلة للقياس (Measurable)
3-يمكن تحقيقها (Achievable)
4-موضوعية (Relevant)
5-محدودة زمنيا (Time-related)

مرحلة وضع الإستراتيجيات
مرحلة إعداد خطط العمل / الموازنات
مرحلة صياغة مقاييس الأداء
مرحلة التنفيذ
مرحلة الرقابة

-يشجع التخطيط الإستراتيجي على التفكير بطريقة منظمة.
-يحدد الأهداف و وسائل تحقيقها بشكل أكثر وضوحا.
-يدفع إلى تنسيق جهود المؤسسة.
-يساعد على وضع أدوات قياس و ضبط و رقابة.
-يساعد على توقع التغيرات التى تطرأ على بيئتها.
-يساعد على التكيف و بسرعة مع هذه المتغيرات.
-يساعد المؤسسة على تطوير إستراتيجيات تحقق التوازن على المدى البعيد بين قيمة العاملين و قيمة الجمهور المتلقي للخبر.
-يساعد المؤسسات على معرفة إمكانياتها للمنافسة فى المستقبل و على إعادة تشكيل نفسها لتكون متميزة و محافظة على ذاتها.