المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمليات غسل الأموال....أنماط من المعاملات المشبوهة....!!!!!



thomas
09-02-2008, 06:05 PM
مراحل غسل الأموال:

تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل:

1-مرحلة الإحلال(Replacement) حيث يقوم الجرم أو تاجر المخدرات بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاطه غير المشروع فى النظام المصرفى للدولة.
2-مرحلة طمس علاقة هذه الأموال مع مصادرها الإجرامية وذلك عن طريق العديد من العمليات
المالية والمصرفية (layering).
3- مرحلة الدمج (Integration) حيث تدمج الأموال المغسولة فى الإقتصاد ويصبح من الصعوبة
التفريق بينها وبين الأموال من مصادر مشرعية.

أولاً :غسل الأموال بإستخدام معاملات نقدية:

1-ودائع نقدية ضخمة على نحو غير عادى ،من جانب أفراد أو شركات ذات أنشطة تتولد عادة عن
طريق الشيكات والأدوات الأخرى.

2-زيادات هائلة فى الودائع النقدية لأفراد أو شركات دون أن يكون لها أسباب واضحة ،خاصة إذا
تم تحويل تلك الودائع بعد إيداعها بفترة قصيرة خارج الحساب ،وبالذات إلى جهة ليست متصلة بالعميل
3-عملاء يودعون أموالاً نقدية بواسطة قسائم إيداع عديدة ،بحيث أن تكون كل وديعة على حده غير
ملحوظة أو ملفتة للنظر ،إلا أن مجموع هذه الإيداعات مجتمعة يشكل مبلغاً كبيراً.
4-عملاء يودعون بصورة مستمرة أموالاً نقدية لتغطية طلبات تخص شيكات مصرفية ،أو تحويلات
مالية،أو أدوات مالية قابلة للتداول وجاهزة للتسويق.
5-عملاء يسعون إلى تبديل كميات ضخمة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات
كبيرة.
6- فروع مصارف أو بنكوك يتوافر لديها معاملات نقدية أكثر من المعتاد ،فى حين تكشف إحصاءات
المراكز الرئيسية لها إنحساراً فى المعاملات النقدية.
7-إيداعات نقدية كبيرة عبر أجهزة الإيداع الإكترونية تفادياً للإتصال المباشر مع موظفى ومسئولى
المؤسسات المصرفية أو المالية.

ثانياً : غسل الأموال بإستخدام حسابات مصرفية :

1-عملاء يرغبون فى الإحتفاظ بعدد من الحسابات العادية أو حسابات الأمانات، ويودعون فى كل منها مبالغ نقدية بحيث يصل إجمالى الإيداعات فيها إلى مبالغ ضخمة لا تتوافق مع نوع النشاط الخاص بهم.
2-التسوية نقداً بين مدفوعات خارجية (أوامر دفع ،حوالات) وأرصدة العميل فى ذات اليوم ،أو اليوم السابق .
3-إيداع شيكات بمبالغ ضخمة من أطراف ثالثة يتم تظهيرها لصالح العميل.
4- مسحوبات نقدية كبيرة من حساب كان فى السابق حساباً خاملاً غير متحرك،أو من حساب قد أضيف إليه مؤخراً مبالغ ضخمة غير متوقعة من الخارج .
5- قيام عدد كبير من الأفراد بإيداع أموال فى حساب واحد ،دون أن يكون هناك تفسيرات أو إيضاحات مناسبة.

ثالثاً :غسل الأموال بإستخدام معاملات مالية تتصل بأنشطة إستثمارية :

1- معاملات قروض / ودائع مع شركات تابعة أو زميلة لمؤسسات مالية تقع وتعمل فى مناطق تشتهر بتجارة المخدرات.
2- طلبات أو محافظ مالية بشأن شراء أو بيع أدوات أو خدمات إستثمارية(سواء عملات أو أوراق مالية) لا يتضح فيها مصدر أموال العميل ،أو تكون مصادر الأموال غير متماشية مع نشاطه الظاهر
3- تسويات ضخمة لعمليات بيع وشراء الأوراق المالية تتم بالسداد النقدى.


رابعاً :غسل الأموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة:

1- تقديم عميل إلى مؤسسة مصرفية أو مالية من قبل مؤسسات خارجية تقع فى دولة تشتهر بنشاط إنتاج وترويج المخدرات .
2- عملاء يقومون بدفع أو تلقى مبالغ كبيرة بشكل منتظم من خلال الدفع النقدى أو من خلال التحويل بالفاكس أو التلكس مع عدم توافر ما يشير إلى مشروعية هذه المبالغ ،كما أنها ترتبط بعمليات مع دول مشهورة بإرتباطها بإنتاج أو تسويق المخدرات ،أو ذات علاقة بمنظمات إرهابية محرمة ،أو دول تعتبر
ملاذاً للتهرب الضريبى .
3-عمليات تحويل صادرة و واردة إلى عميل دون مرورها بأى من حساباته لدى المؤسسات المصرف
أو المالية.
4- الطلب أو الإيداع المتكرر والمنظم لشيكات بعملات أجنبية ، أو شيكات سياحية فى حساب العميل.




ماورد أعلاه جزء من ورقة قدمت فى ورشة حول عمليات غسل الأموال وطرق كشفها ومكافحتهاكانت مدينة الدوحة بدولة قطر مكاناً لهذه الورشة.... ولكن عند مطالعتى لكل ماقدم فى الورشة من أوراق لفت نظرى وجود مؤسسات وشركات بالسودان ضمن قائمة تضم آلاف لشركات والمؤسسات المشبوهة النشاط المالى المرتبطة بشبكات غسل الأموال نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر :

Accounts and Electronics Equipments -1
c/o engineering equipment corporation
po.box -97 ,khartoum -sudan

2-African drilling company
African oil corporation
po.box -1 -khartoum sudan

3-Agricultural bank of sudan
po.box -1363 -khartoum -sudan

4-Alaktan trading company
po.box-2067 -khartoum -sudan

5-bank of khartoum
po.box-1008 -khartoum-sudan
وكل فروع البنك بالعاصمة والأقاليم

6- bank of sudan
po.box-313 -khartoum-sudan
وكل فروع البنك بالأقاليم

7-Central Electricity and Water corporation
po.box-1380-khartoum-sudan

8-Elgezira automobile company
po.box-232-khartoum-sudan

9-Elnilein INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK
po.box-466 -khartoum-sudan

10-Eltaka Automobile company
po.box-221-khartoum-sudan

11-Emirates and Sudan Investment company limited
po.box-7036-khartoum-sudan
لها فرع فى مدينة بورتسودان

12-Exploration and Production Authority
kuwait building nile avenue
po.box-2986-khartoum.sudan

13-Food Industries Corporation
po.box-2341-khartoum-sudan

14-Gezira Trade and Services company
po.box-215-khartoum-sudan
وفروعها فى كل من ود مدنى،الأبيض،بورتسودان،كوستى وسنار...الخ
15-GREATER NILE PETROLEUM PERATING COMPANY LIMITED
مقرها-HOTEL PALACE-ROOM-420
EL NIL -AVENUE-KHARTOUM-SUDAN

16-DEVELOPMENT BANK
PO.BOX-62-KHARTOUM-SUDAN

17-INDUSTRIAL RESEEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE
PO.BOX-268-KHARTOUM-SUDAN

18-INGASSANA HILLS MINES CORPORATION
PO.BOX-2241-KHARTOUM-SUDAN

19-MAY ENGINEERING COMPANY
C/O Engineering Equipment corporation
po.box-97-khartoum-sudan
20-STATE TRADING COMPANY
po.box-khartoum-sudan

21-SUDAN EXHIBITION AND FAIRS CORPORATION
PO.BOX-2366- KHARTOUM-SUDAN

22-SUDAN RURAL DEVELOPMENT COMPANY
PO.BOX- KHARTOUM-SUDAN

23-SUDANESE SAVINGS BANK
PO.BOX- 159- WAD-MEDANI-SUDAN

24-SUDANESE ESTATE BANK
شارع البلدية

PO,BOX- KHARTOUM-SUDAN

هذه دعوة للشرفاء من اجل فضح وتعرية نظام الإنقاذ والجرائم التى يواصل فى إقترافها فى حق الشعب السودانى نهباً لمدخرات وخيرات شعبنا وبإسم الدين

رأفت ميلاد
09-02-2008, 09:31 PM
توماس كيفك ومرحب بيك

الله لا غز فيهم بركة محل ما قبلو
نهايتم قربت .. بس البطلع سمهم شنو ؟!!

علي الجعلي
09-03-2008, 07:14 PM
الأخ توماس

بعيدا عن (حرامية السلطة) وأهل الثروة ونيابة من أين لك هذا ..

وبعيد جدا عن الحلال والحرام ..

تفيد التقارير الاقتصادية الدولية ، أن التنمية في السودان تتم بنسبة تصل لأكثر من 7% ، فما الضرر المحتمل إن كان الإقتصاد ينمو بأموال مشبوهة تستخدم في التنمية ؟

هل غسيل الأموال في بلد كالسودان من الممكن أن يحدث تنمية كما حدث في دول شرق أسيا ؟

وبما أن القائمة التي ذكرت أعلاه تشمل بنك السودان وفروعه ، والذي هو الجهاز الرقابي والنظامي للجهاز المصرفي السوداني ، فهل من قانون يجرم الدولة متمثلة في بنك السودان على قيامها بعملية غسيل الموال ؟

هل غسيل الأموال يعتبر (نهب) لأموال الشعب أم تدفق أموال من جهات مشبوهة قد تفيد وقد لا ؟

لك التحية

thomas
09-04-2008, 03:32 PM
الأخ العزيز على الجعلى لك تحياتى ومشكور على مدخلك عبر الأسئلة والتى تصب فى وجهة الأثر الإقتصادى والإجتماعى الذى تحدثه عملية غسل الأموال فى بلد كالسودان، مقارنةً بدول شرق اّسيا.
دعنا نوسع النقاش حول هذه الآثار بعيداً عن الحلال والحرام كما ذكرت ونجعل الهم الأول والأخير هو تنمية الإنسان السودانى .

ما هى الآثار الإقتصادية ولإجتماعية لعملية غسل الأموال...؟؟

تتسبب عملية غسل الأموال فى أضرار عديدة ،خاصة على الصعيدين الإقتصادى والإجتماعى

(أ)الأثر الإقتصادى

1- يؤدى تسرب الأموال المغسولة للإقتصاد المحلى إلى حدوث تشوه فى نمط الإنفاق والإنفاق
والإستهلاك ،فتنقص المدخرات اللازمة للإستثمار وهذا يعنى حرمان المجتمع من الإستفادة من الإستثمارات المفيدة .

2- خروج الأموال المغسولة من الإقتصاد المحلى إلى الدول الأخرى يودى لزيادة العجز فى ميزان
الدفوعات وحدوث أزمة سيولة فى النقد الأجنبى مما يؤدى لهبوط أسعار صرف العملة المحلية مقابل
العملات الأجنبية.

3- يرتبط غسل الأموال بزيادة الإنفاق البذخى وغير الرشيد فترتفع الأسعار ،ويحدث خلل فى توزيع
الناتج المحلى على أفراد المجتمع

4- تسرب الأموال القذرة (المغسولة) إلى جسد الإقتصاد المحلى قد يدفع بالحكومة لفرض ضرائب
جديدة أو زيادة الضرائب الحالية من أجل سد الفجوة بين الموارد المتاحة وإحتياجات الإستثمار المحلى

5-ويمكن أن تؤدى عملية غسيل الأموال إلى إنهيار البورصت أو الأسواق المالية التى تستقبل الأموال الغسولة ،لأن أصحاب تلك الأموال يشترون الأوراق المالية ليس بهدف الإستثمار ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال وبالتالى قد يقومون ببيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ مما يؤدى إلى حدوث إنخفاض حاد فى أسعار الأوراق المالية ومن ثمَ فى البورصة والتى يمكن
أن تنهار.


(ب) الأثر الإجتماعى

1- تؤدى عملية غسل الأموال إلى تشويه المناخ الديمقراطى فى المجتمع حيث يمكن أن يصل
أصحاب الدخول غير المشروعة والأموال القذرة والمشبوهة إلى مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية
والإتحادات ويستغلون مناصبهم فى مواصلة عملية غسل الأموال،والإستمرار فى الأنشطة الإجرامية
المختلفة

2-تسرب هذه الأموال المغسولة والغير مشروعة إلى المجتمع تقلب البناء الإجتماعى للدولة
لأن المجرمين وأصحاب الأموال المشبوه هذه يصعدون إلى أعلى هرم المجتمع فى الوقت الذى يتراجع فيه مركز المكافحين والكادحين من أصحاب الدخل البسيط زالمتوسط إلى أسفل القاعدة (أين الطبقة الوسطى فى السودان وما هو وضعها الإجتماعى والإقتصادى...؟؟؟!!!!! )

3- عندما يصبح المال هو معيار القيم والتفاضل بين الأفراد وبصرف النظر عن مصدره فإن القيم
الإجتماعية والأخلاقية قد تهتز وتتأثر بذلك وتصل حد الإنهيار المريع (ما حال المجتمعات فى السودان
أليس جيوش من المشرديين ،أطفال مجهولى الوالدين،إغتصاب ألأطفال.....إلخ وقس على ذلك.)


أنشطة مرتبطة بعملية غسل الأموال :

(أ)الإتجار فى المخدرات والتى أهم مصدر للأموال المغسولة وهى تشمل كل أنواع المخدرات
الكوكاين والأفيون والحشيش والهيروين...إلخ. فهل المخدرات محفز للتنمية ولعل أهم أهداف التنمية هو الإنسان ليتحرر من الفقر والمرض والجهل (التنمية البشرية) سؤال ماههو وضع الإنسان فى دول شرق آسيا...

(ب) الإتجار فى الأسلحة والمقصود هنا هو تلك الأسلحة التى تتم التجارة فيها بسرعة وبعيداً عن
إشراف ورقابة السلطات المعنية ..وتتعامل فى هذه التجارة عصابات وسماسرة دوليون يسعون إلى الكسب بصورة تتنافى مع القوانين والتشريعات والمنظمة لهذا من التجارة ..(تجارة السلاح فى السودان
وتجار السلاح يمارسونها وتحت علم ودعم الدولة -حول العاصمة والأقاليم -شمالاً،جنوباً،غربأً،شرقاً)

(ج) تجارة البشر
رغم تحرر معظم الدول من السيطرة الإستعمارية المباشرة للدول العظمى فإن الإنسان مازال سلعة تباع وتشترى على أيدى فءة جشعة ومتسلطة إستغلت ظروفه الإقتصادية والإجتماعية الصعبة
وتشمل تجارة البشر جريمة الإتجار فى النساء والفتيات دون سن الزواج بقصد الدعارة وتشمل كذلك
عمالة الأطفال وبيعهم ،وتجارة الأعضاء البشرية وأيضاً إنشاء فرق المرتزقة .......إلخ وهنا يأتى دور دول شرق آسيا دون تمييز فى هذا النوع من التجارة البشعة..راجع تقارير المنظمات العالمية والتى تناهض مثل هذا النشاط االمذل والإجرامى والذى ينافى كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية

(د)الفساد السياسى والمالى وهما وجهان لعملة واحدة لأن كل واحد منهما يقود إلى الآخر،فالأنظمة السياسية الفاسدة تجد فى بعض البنوك المحلية أو الأجنبية ملاذاً آمن لها وتودع الثروات التى راكمتها والتى كونتها فى تلك البنوك وثم تعيد سحبها بعد فقدانها السلطة وتوظفها فى مشاريع تعطى إنطباعاً بقانونيتها .
فهل الإنسان فى السودان يحتاج منَا لشرح حالات الفساد المالى والإدارى وإستغلال المناصب وحالات نهب المال العام فحدثَ ولا حرج...!!!!!

(خ) الغش والتزيف
الغش يشمل الإتجار فى السلع الفاسدة (منتهية الصلاحية) وهذا النوع له رواج فى السودان من الأطعمة والأسمدة وحتى الأدوية لم تسلم ومنها المنقذة للحياة واللقاحات والأمصال ...والتى راح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء والشباب من إبناء الشعب السودانى .
ومن أنواع الغش أيضاَ سرقة حقوق الملكية وتقليد الماركات العالمية وتشتهر دول شرق آسيا بهذا النوع من الغش
وأما التزيف فيشمل تزيف العملات وتهريبها ،وتزيف الصكوك المالية والسندات .

(ح) وما نقصده هنا هو قيام العصابات بإستخدام العنف ضد أشخاص أو مؤسسات يقفون فى وجه أموالها القذرة والمشبوهة (المغسولة) ومن ذلك قتل رجال الشرطة والقضاء والصحفيين والعاملين
فى المصارف ،وكذلك تفجير مؤسسات أمنية وإقتصادية تقوم بتتبع حركة الأموال المغسولة .

(ع)النهب والإحتيال
وأبرز مثال لذلك الإقتراض من البنوك بحجة إقامة مشاريع إستثمارية ،ثم الهرب خارج البلاد بعد الحصول على القروض وهناك أيضاً شركات توظيف الأموال التى يلجأ مؤسسيها إلى جذب مدخرات صغار المستثمرين من خلال إقناعهم بتحقيق أرباح كبيرة ،وبعدذلك يتم تحويل هذه المدخرات إلى الخارج
ويهرب أصحاب تلك الشركات إلى خارج البلاد أيضاً .
الأمثلة فى السودان فى هذا النوع من النشاط لا تحصى لكن نكتفى بالمستثمر المحتال المصرى الجنسية أحمدى بهجت المطلوب من قبل القضاء والعدالة المصرية فى جرائم وخالفات مالية
(أحمد بهجت ومشروع DREAM-LAND ) فى السودان...؟؟؟؟؟؟؟


فأى تنمية متوقعة من مثل هذه النشاطات المالية الإجرامية وما نوع هذه التنمية..؟؟

أما بخصوص التقارير الإقتصادية التى تفيد أو تقر بمعل نمو الإقتصاد السودانى أرجو مدنا بها فى هذا المنتدى لتعم الفائدة ..ولكن لى بعض الأسئلة :

1- كم بلغت ديون السودان لدى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى

2-أين هى الشاريع التى تهتم بالتنمية بمفهومها الإقتصادى والإجتماعى والسياسى(التنمية البشرية) فى السودان

3-ما هو الحد الإدنى للأجور فى السودان فى قطاع الدولة

4-معدلات العاطلين عن العمل

5- مستوى الخدمات الصحية والتعليمية

6- معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال

وخصوص البنك المركزى (بنك السودان)ودوره الرقابى تجيب عليه المخالفات والتجاوزات الماليةوالفساد المفضوح للبنوك التجارية

haneena
09-05-2008, 05:55 AM
تحياتي توماس
موضوع هام جداٌ

هل تصدق انه بعد ان ثبتت عدم جدوى السدود في الشمال
ان الحكومة ما أخذتها الا غطاء لغسل الأموال؟!!!

هذه جاءت من اناس و مؤسسات و تم أثباتها بمستندات

هذا باب كبير أحييك على فتحه
واصل

thomas
09-06-2008, 03:35 PM
الأعزاء الرائعيين
الأستاذ رأفت ميلاد والأستاذة حنينة مشكوريين على المرور والمداخلة وأرجو المواصلة لمزيداً من الطرح وتوسيع دائرة الحوار حول جريمة غسل الأموال فى السودان والتى أطالت عمر الإنقاذ وكذلك لفضح هذا النظام البغيض وتعريته .


أكذوبة سلطة الجبهة القومية الإسلامية (المؤتمر الوطنى )


يستخدم المؤتمر فى سلطته أدوات التحكم والحكم لإنشاء كيان يأخذ من الشكل والوثائق والإعلانات
مايعطيه صفة حزبية مزيفة لكن يبقى بوقاً يردد ما يؤمر به . يستجلب له أتباع أو مخبرين مدنيين ويتصارع لأجل عضويته المتسلقين والإنتهازيين وتجار ممارسة كل الممنوعات.

ولأن أجهزة الأمن هى مصدر الثقة لدى الجبهة القومية الإسلامية(المؤتمر الوطنى )فيوكل إليها مهمة إختيار من يملئ بهم مواقع أحزاب الحكومة ومجلسها النيابى ومجالسها الشعبية والمحلية و ولاياتها وتمتد المهمة المدمرة لكل ما هو منتخب أو موظف يشغل وظائف عامة والحجة ألا يصل أعداء
السلطة إلى مواقع تمكنهم يوماً من مواقع التحكم أياً كان نوعها .ولأن أجهزة الأمن هى بوابة المؤتمر الوطنى لإغتصاب هذه المواقع فإن شاغليها يزايدون فى التمسكن والتستر ومهادنة هذه الأجهزة التى
يزداد دورها فى إختيار ورص هيئات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة الخدمية والمدنية والعسكرية
والمالية والتربوية وبالتالى تتزايد الهيمنة على مقدرات الحياة وفرصها فى السودان.

وفى غياب الديمقراطية وتغيب الأحزاب ومنع الحياة السياسية وقهر من تسول له نفسه أن يكون مواطناً صالحاً أو يدعو للإصلاح أو مقاوماً للسلطة بالديمقراطية يرونه عنف بإعتباره خارجاً على الدولة وأجهزتها وهيئاتها ،يقابل ذلك سيادة الرشوة والواسطة والحسوبية ،وبمنطق الأقربون أولى بالمعروف والإطمئنان لمحتلى أهم المواقع وإرضاء للأتباع وإطمئناناً لسير أبنائهم فى طريق آبائهم ويمتد الفساد إلى مؤسسات الدولة من جيش ،شرطة,تعليم وبنكوك وحتى المستشفيات والمساجد...إلخ
والمثال الأوضح تركيبة السلطة فى السودان(المؤتمر الوطنى ) والتى تكشفت ومنذ إستيلاء عسكر الجبهة القومية الإسلامية على السلطة ...فتربى نخبة والتحكم لتملئ بها كل المواقع التى تضيق عن إستيعاب الإنتهازيين وسارقى قوت الشعب أما الشرفاء من أبناء الشعب السودانى فيستبعدون وإن سمح بدخولهم فليكونوا كعمال التراحيل يحال بينهم وبين مواقع التحكم إلا لمن خضع ...ولذلك نلحظ دوام الحكم والتحكم بيد أفراد معينة من وزراء وولاة ولايات وقيادات جيش وشرطة وروؤس عشائر وقبائل وراسماليون(طفيليين).وإتحادات الطلاب والنقابات العمالية والمهنية ...وكذلك توالى صدور التشريعات التى تحلل هذا الإجرام وتحرَم كل مايؤدى للإصلاح وبالتالى تنشأ طبقة من الطفيليين والإنتهازيين تتوارث الوطن والثروة وتستعبد الشعب.

ياسر فائز
09-07-2008, 11:17 AM
توماس ..
أثلجت صدري ...
( قبل خمس سنوات ) أطلعت بشكل عابر على رسالة ماجستير عن غسيل الأموال كانت فيها العديد من مراكز الدراسات تشير إلى السودان بإعتباره يحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول ذات المؤسسات المشبوهة بل أحياناً يحتل رأس القائمة .
أي تنمية أستاذ علي الجعلي ؟ أين أثرها ؟! ألا تعيش في السودان ؟
إن كانت هناك تنمية بهذه النسب فهي تنمي جيوب ...
ثم عن المعلومات فان العديد من الشواهد تدفعك للبحث عنها أبسطها تزايد البنوك و إنعدام السيولة في السوق ، و ليس من الصعب الحصول على هذه المعلومات لكثرة و كبر المؤسسات التي تمارس عملية غسيل الأموال و بالتالي تشابكها و تقاطعها مع عدد أكبر من المؤسسات ...
و العلم بعمليات غسيل الأموال أمر معروف في أوساط كبار الصحفيين و الاقتصاديين .. لكن لا أحد يجرؤ على النشر لأسباب عديدة .

محمد عثمان عوض
09-07-2008, 03:57 PM
الرائعين جميعاً/
القابضين على الجمر، هم الوطن، هم الأغنياء المنهوبين، المغتصب حقهم، الذين بحبات عرقهم إغتنى المنحرفين والشواذ من أعضاء ( الجبهة الإسلامية) وأشكالها الأميبية الأخرى.
لقد عبث هؤلاء الشواذ بمصير الشعب وفسدوا أخلاقيات الشعب، والدمار الذي لحق بالإنسان السوداني يحتاج لعقود عديدة لإصلاحة وترميمه.
مثل هذه البوستات تحمل قيمتها فيما تطرحة من قضايا ساخنة وحيوية، والتحية لتوماس في إنتباهه الفذ، ودوره في عملية الرصد والفضح لهذا النظام الوكر لساقطي المجتمع السوداني، نعرفهم بالأسماء ونعرف تواريخهم، إنهم لا يشبهون الشعب الذي يحتضنهم، فلينفجر الشعب فيهم ويعصف بهم إلى مذبلة التاريخ.
الشعب السوداني يتعرض لعملية من أكبر عمليات النهب المنظم في تاريخه. بينما سياسيونا ما زالوا يتعاملون مع الأوضاع من منطلقات عقلية قديمة جداً بل عقلية أصبحت مهترئة، على جسد الشعب السوداني أن يتدارك مدى ضخامة المؤآمرة ويخلق آلياتة لإسقاط النظام، مثل إستباق كل الأشباح السياسية وإسقاط هذا النظام بأياديه كما فعل من قبل في إكتوبر وأبريل. على الشعب أن لا ينتظر السياسيين بل أن يسبقهم كما العادة ويأتي بالمعجزات.
التغيير لا نريدة سياسياً فقط بل إقتصادياً ، من لا يملك قوته لا يملك قراره.
لا نريد تغييراً سطحياً كما حدث في جنوب أفريقيا ، ( أعارض تماماً المخرج المغلق الذي لجأ إليه حزب المؤتمر الأفريقي ) وما مانديلا إلا ياسر عرفات آخر!!!!!!
لذلك رصد حركة الفساد وعمليات غسيل الأموال هامة جداً، لأن الشعب هو الذي سيحط يديه على هذه الأموال وليس السياسيين. نحتاج لثورة حقيقية مهرها الدماء الطاهرة حتى لو كانت منها دماء كاتب هذه المداخلة.
مدى جديَّة التغيير مرتبطة بمحتوى وعمق الحركة التي ستنجز التغيير.
نريد تسونامي يعصف بالشواذ للأبد، ويعيد تصحيح الأوضاع.
لقد مضى عهد السياسيين المترهلين يساراً ويميناً، الذين أوصلوا البلاد لشفير الهاوية.

قال الراحل الرائع أمل دنقل
من يملكُ بالعملةَ يمُسكُ بالوجهين
والفقراء بَين بيْن !

ونحن نريد للفقراء أن يمسكوا بقرار ثروات بلادهم كلِّها، وذلك يحتاج للتضحيات. أين تذهب عائدات مبيعات البترول والذهب؟؟ وما هو محتوى عقود الإستثمار بين الدولة والشركات المنتجة؟؟؟ الشعب يجب أن يقرر ذلك وليس أي لص سارق للسلطة.
علينا أن نفارق حالة الإسترخاء ، والتفكير بجد في عملية شحذ الهمم وتولي المهام لإسقاط حفنة الشواذ والساقطين والمرتزقة.
والقصاص...القصاص هو شعارنا المقدس الذي سوف لن نتخلى عنه.
وكل متخاذل يريد أن يعيد السيرة القديمة عن العفو، فليذهب للجحيم معهم، إن كان الله يعفي فنحن لسنا بآلهة ولا نحلم بأن نكون آلهة بل بشراً نثأر لشهدائنا الذين لن ننساهم.
ولكم يوم أيها السفلة.
كل الود
محمد عثمان عوض

haneena
09-13-2008, 02:15 PM
سلام توماس

ليتك تواصل في هذا البوست الهام

هذا الرابط من سودانيز اونلاين عن المدعو جمعة الجمعة السعودي

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=170&msg=1216706888

haneena
09-20-2008, 04:00 AM
لنواصل ملفات الفساد

thomas
09-26-2008, 03:34 PM
إعلام غسل الأموال

أنماط تمويل جديدة ظهرت أخيراً فى الواقع الإعلامى السودانى والعربى وهى المسؤول المباشر أو الأساسى عن الزيادة الملحوظة فى الإقبال على إصدار وسائل بأنواعها المختلفة ولكنها لا تخلو من الخطورة حيث أن رجال أعمال وسياسيون سابقون أو معتادى إجرام وفاسدون لديهم أموال طائلة راكموها من عمليات فساد أو تجارة غيرة مشروعة قد وجدوا فى ميدان الإعلام فرصة لغسل أموالهم القذرة وأيضاً تحسين مكانتهم وتوطيد دعائم قوتهم .
تلعب أنماط التمويل دوراً حاكماً فى نشأة أى وسيلة إعلام ومستقبلها ،فكلما عكس نمط التمويل إستقلالية وشفافية كان حجم التأثيرات الضارة فى مصداقية الوسيلة أقل وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام الوسيلة الإعلامية لتحقيق مكانة معتبرة بين المنافسين وتحظى بإقبال الجمهور إن هى إستوفت معايير الأداء فى حدها الأدنى .

اليوم يعرف المشهد الإعلامى السودانى والعربى زخماً واضحاً لا تغفله عين فى إصدار الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وهو زخم لم يتوافر من قبل بهذا القدر من الكثافة بحيث يمكن القول إن وسيلة إعلامية تصدر كل إسبوع على الأقل . ومن ذلك أن عدد القنوات الفضائية الناطقة بالعربية يتجاوز 250 قناة وعدد الصحف المطبوعة يتجاوز 1500 فيما تقف طوابير طويلة أمام المصالح الحكومية المعنية فى السودان والبلدان العربية فى محاولة لإستصدار ترخيص بإنشاء وسيلة إعلام جديدة .

لا إعتراض على إنتعاش صناعة الإعلام وسوقه بل بالعكس فإن زيادة الإقبال على إنشاء المشروعات الإعلامية دليل صحة وعافية فى اى مجتمع إذا ثبت أن الإقتصاد الوطنى أو الإقليمى ينمو بمعدلات جيدة تسمح بالإنفاق على وسائل الإعلام وتبرهن من ناحية أخرى أن اللأوضاع السياسية والإجتماعية تشهد تسامحاً وميلاً نحو الإنفتاح والديمقراطية وقبول التعدد الدينى والعرقى والثقافى وبالتالى قبول التعدد الذى يعكسه الإعلام .
فى نيويورك عام 1848 إجتمع عشرة رجال يمثلون ستة صحف أمريكية تصدر فى مدينة نيويورك ليؤسسوا وكالة أنباء أسوشيتد برس كمؤسسة تعاونية غير ربحية وبميزانية لا تتعدى 20 الف دولار أمريكى ،ينتخب المالكون والذين زاد عددهم لاحقاً مجلس المديرين الذى يعين رئيساً لمجلس الإدارة يكون مسؤولاً عن إدارة المؤسسة وتوجيه عملياتها مما ساعد على تطور الوكالة حتى أصبحت تساهم بنحو أكثر من70% فى إجمالى الأنباء المتدوالة فى مختلف وسائل الإعلام الأمريكية وأيضاً إنتشار خدماتها فى أكثر من 121 دولة . والأهم أن شعارها الذى يقول (إن معنى أن يحمل النبأ إسم أسوشيتدبرس هو أن هذا النبأ يتمتع بالدقة والتوازن والإحاطة ويحظى بتصديق الجمهور وثقته.
واضح أن النمط التعاونى فى التمويل ضمن للوكالة قدراً كبيراً من الإستقلالية وجنبها الخضوع لأى تدخلات من محتكرين أو أصحاب حصص كبيرة أو حكومات وجماعات ضغط .

والمثال الثانى هو وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ب . ف ) التى ما زالت تعانى إرتباطها بالدولة الفرنسية التى تدفع لها إعانة تتمثل فى نسبة إجمالى نفقاتها السنوية وهو الأمر الذى تجتهد الوكالة لنفى أنه يمكن أن ينال من إستقلاليتها .

لا جدال فى أن كلما كان نمط التمويل فى المؤوسسة الإعلامية أقل تأثيراً فى إتجاه التغطية كانت الوسيلة الإعلامية أكثر مصداقية وتحقق نجاحاً ينال الإحترام .

وإلى جانب أنماط التمويل السابقة التى تتمثل فى المشروع الخاص الهدف للربح والنمط التعاونى غير الهادف إلى الربح والمؤسسة التى ترعاها الدولة وتمول جزء كبيراً من نفقاتها هناك نموذج الخدمة العامة الذى تمثله هيئة الإذاعة البريطانية (B B C ) وهناك نموذج الوسائل الإعلامية الحكومية الذى يعرفه معظم الدول العربية ففى هذا النموذج تمتلك الدولة أو الحكومة بالطبع المؤسسة الإعلامية ومن ثمة تسخرها للدعاية اللازمة لتحقيق أهدافها وتحسين صورتها - وهو الأمر الذى ينسف مصداقية الوسيلة الإعلامية وينال من قدرتها التنافسية فى مواجهة أى بديل محلى أو إقليمى ( الفضائية السودانية والتى تسمى زوراً وبهتاناً التلفزيون القومى -هى خير مثال-)

لكن ثمة أنماط جديدة لتمويل وسائل الإعلام ظهرت أخيراً فى الواقع السودانى والعربى وربما كانت المسؤولة إلى حد كبير الزيادة الملحوظة فى الإقبال على إصدار وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة نذكر منها :

أولاً نمط توسيع ركائز القوة :-

إذ يقوم صاحب سلطة أو سياسى أو رجل أعمال على إنشاء وإصدار وسيلة إعلامية لتوطيد ركائز قوته ومهاجمة خصومه ولتحسين صورته أمام الرأى العام(صلاح إدريس -الطيب مصطفى سئ الصيت )

ثانياً نمط التحايل الضريبى

إذ يقوم رجل أعمال على إمتلاك وسيلة إعلام يعرف مبدئياً أنها ستحقق خسائر كبيرة لأنها لا تدر أرباحاً وفق المعايير الإحترافية ولكنه يعلم أن ما يحققه من خسائر سيخصم من الضرائب التى يدفعها على أنشطته الأخرى الرابحة وبذلك يوسع محفظته الإستثمارية - ويستخدم الوسيلة الإعلامية التى يمتلكها فى الإعلان عن مشروعاته ودعم حلفاؤه والذين هم بالضرورة قيادات السلطة الحاكمة ويقوم أيضاً بمهاجمة خصومه وخصوم السلطة من دون أن يخسر شيئاً (أحمد البلال الطيب مثالاً )

ثالثاً النمط الأخطر :-

هو النمط الأخطر ولذلك لأنه يمكن مع النمطين السابقين أن يضر بالبيئة الإعلامية فى الدولة ضرراً شديداً يحتاج عقوداً لمعالجة آثاره - فثمة رجال أعمال أوسياسيون أو مسؤولون سابقون أو مجرمون وفاسدون لديهم أموال هائلة جراء عمليات فساد أو تجارة غير مشروعة وهؤلاء وجدوا فى ميدان الإعلام فرصة لغسل تلك الأموال وتحسين مكانتهم وتوطيد دعائم قوتهم فى آن واحد..يمكن لك أن تعرف هذا إذا إستعرضت الأسماء التى تقف وراء العديد من المشروعات الإعلامية السودانية والعربية الحديثة النشوء (على سبيل المثال قنوات دريم المصرية الفضائية والتى يمتلكها المجرم أحمد بهجت صاحب مشروع دريم لاند فى ولاية الخرطوم .) أو التى تستعد للصدور اليوم وفى الوقت ذاته بات من المعتاد أن تسمع يومياً أن عدداً من رجال الأعمال لديهم حصة مالية معتبرة مرصودة يريدون إستثمارها فى إنشاء وسيلة إعلامية من دون أن يكون لهم سابق علاقة بالمجال الإعلامى أو يمتلكون رؤية أو خطة واضحة للوسيلة الإعلامية المزمع إنشاؤها أو لديهم أى أفكار مسبقة حتى عن نوع الوسيلة الإعلامية ورؤيتها ومفهومها لدورها .
يجب أن تكون هناك سلطة أو آلية أو جماعة ما يمكن أن تبحث فى هذا وتستوثق منه وتقيس تداعياته لأن البديل كارثى فى حال هيمن غاسلو الأموال على صناعة الإعلام فى السودان مستغلين المناخ المريب الذى توفره سلطة الجبهة القومية الإسلامية وترساتة القوانين المقيدة للحريات ....

نناشد المثقفين الديمقراطيين الوطنيين والمثقفات الديمقراطيات الوطنيات لفضح وتعرية كل المؤسسات الإعلامية المشبوهة المصدر والتمويل وما أكثرها فى السودان

محمد عثمان عوض
09-27-2008, 07:52 PM
العزيز توماس/
تحياتي/
أعتقد إنه علينا أن لا نكتفي بالفضح وتمليك الحقائق فقط ، إزاء النهب الذي يتعرض له الشعب السوداني. الثروات التي هي ملك للجميع تصب في جيوب حفنة من اللصوص القذرين جداً، يقبعون في مراكز السلطة وحولهم السدنة والمطبلين.
السرقة نعرفها وكذلك النهب، ولكن من المهم جداً التفكير ومنذ الآن في آليات إسترداد الحق؟
ويجب أن نتعلم من مهزلة تصفية آثار مايو ، إننا لا ننسى.
الشارع الذي سيمر عبره التسونامي، الثورة ، الغضب الكامن في الصدور هو الذي سيقضي مباشرةً في أمر اللصوص.
مثلما لم يتيحوا لشهدائنا أي فرصة للدفاع ، يجب أن لا نمنحهم أي فرصة أيضاً.
سنكون رحيمين جداً لو منحناهم الموت عبر المقاصل التي ستنتصب في مدن السودان.
لقد قتلوا مئآت الآلاف ، أفسدوا الأخلاق نهبوا ثروات البلاد دمَّروا كل المرافق الحكومية وووووووو.
العدل في أن ندعهم يشربون من كأس ضحاياهم، وعندها سيعرفون من هو الشعب السوداني الذي قصدوا إذلاله.
القصاص عبر محكمة الشارع هو قمة العدل الذي سنمنحه لهؤلاء اللصوص .
علينا أن لا نستمع لصراخ المجتمع الدولي الذي ورَّطنا في قبول تطويل عمر هذا النظام الفاسد المنحط.
المجد للشعب السوداني البطل.
المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني.
تسونامي في الطريق لتطهير الأرض من الخونة.
عما قريب سيتحول الغضب الكامن في الصدور إلى كفاح يحن إلى عناق الثورة الحمراء، كما قال فرانتز فانون.
كا الود.
محمد عثمان عوض.

طـاهر بـدر
09-29-2008, 02:25 PM
الاستاذ / صديق
عملية الغسيل او التسمية نفسها طبعاً جاءت من عملية غسيل حقيقية Laundry وهي عبارة عن تظهير للنسخة الاصلية السوداء التي طبعت منها العملة الاصلية وبداياتها كانت علي ايام حركات التحرر اللاتينية والانعتاق من براثن الراسمالية الامريكية اذ قامت المخابرات الامريكية بدعم الحركات المناهضة للحكومات والحركات الشيوعية التي قامت بثورات وحكمت بعض دول امريكا الجنوبية دعمتهم بطريقة غير مباشرة حيث قامت بتزويدهم بالدولار الاسود وهيأت لهم الاتصال بالغاسلين الذين يكونون غالبا ً من طرفهم ايضاَ.
اذن يتم تظهير الدولار وشراء الاسلحة الامريكية بها وبالتالي تعود الاموال للخزينة الامريكية التي كانت تحكم قبضتها علي المغسول بالابادة بعد مد الحركات بالسلاح ليكون الظاهر انها تبيع الحركات السلاح كما تفعل مع كل المشترين وهذا ما كان ينقله عيون او ما يعرف سياسياً بالـ "غواصات" للانظمة التي احكمت القبضة علي السلطات الا ان دخول المافيا والعصابات في امر الغسيل جعل الامر ينفلت ويصل الي منظمات تخصصت في اصطياد الدولار الاسود والغاسلين لذا وعندما انفلت الامر اصبحت الحكومات تضبط الاموال عن طريق تمتين وسائل احكام للنظام المصرفي بحيث يكون معلوما معه الصادر منه والوارد اليه.
هنا فى الخليج ظهر الدولار الاسود لاول مرة ابان حرب استعادة الكويت وغزو العراق حيث رصدت الاجهزة المالية فى دول مجلس التعاون الخليجي تدفقاً غير طبيعياً واختراقات للنظم المصرفية فسرعان ما احكمت المسأ لة عن طريق قوانين صارمة من البنوك والمؤسسات النقدية الخليجية وضيقت الخناق علي من دخل امر الاتجار فى الدولار المنتثر خارج الجهاز المصرفي سواء ان كان اسوداً او حقيقي مسروق ابان حرب العراق وقد كان شائعاً علي ايام غزو العراق وجود دولارات "حية" تباع مقابل الريال والدرهم بقيمة اقل من نصف قيمة سعر الصرف، وقد اشترى البعض هذه الدولارات التي كان شائعاً انها نهبت من عدي وقصي بعد قتلهما وقد بيعت لوسطاء فى مقابل عملات محلية تمهيدا لادخالها فى النظام المصرفي وعندما احكمت نظم الدول الخليجية واوصدت الباب دون تسرب البنكنوت الي نظمها المصرفية عندها لجأ هؤلاء الوسطاء لتصريف تلك الاموال المنهوبة والقذرة عبر حكومات يمكن من خلال بعض عملائها وانتهازييها تمرير الاموال القذرة عبر وسائل رسمية بتسهيلات تمكنهم من استعادتها نظيفة علي شكل عوائد استثمار محولة .
والسودان كانت اهم محطات تلك الاموال وتتم التسهيلات عبر مسؤلين بالدولة تحت اغطية الاستثمار ولا ادل علي ذلك من بروز بعض الاسماء والمؤسسات الوهمية التي نبتت كالنبت الشيطاني علي جسد الاقتصاد وطفت الي السطح فجأة باموال وامكانيات هائلة لا تتأتي الا من خلال عمل الاغلب انه غير مشروع.
وانت محق فى ان المفهوم اُلحق به فيما بعد كل الاموال القذرة خارج النظام المصرفي مثل اموال المخدرات والاتجار فى البشر والاعضاء وما الي ذلك لتشمل كل الاموال المدورة خارج النظام المصرفي العالمي المحكوم بنظم وقوانين متفق عليها الا ان بعض حكومات الدول التي جاءت للحكم عن طريق غير شرعي لا يضيرها كثيراً التعامل غير الشرعي مع التدفق النقدي من خارج النظام المصرفي لادخالها وتقنينها وبالتالي استغلال اجهزة الحكم للتغطية عليها وهو ما يحدث عندنا فى السودان للاسف.
الموضوع حقاً شيق ومهم وينم عن اتساع فى مدارك الوعي لديكم لمزيد من تسليط الضوء ومحاولة الفهم وفضح ما وراء الجدر والاكمة والمظاهر المترفه التي بدأت تعن وتطل برأسها حتي لا تنطلي علي البعض فرية طفرة البترول والاستثمار المفتري عليهما في تفسير فحش الثراء لدي الرموز...
لي عودة ... دم بخير

thomas
10-04-2008, 03:27 PM
الأستاذ / طاهر بدر
لك الود ، مساهتمتك أضافة لنا الكثير ونحن فى إنتظار المزيد فالجريمة كبيرة والمجرمين طلقاء وما أقبح الكروش من أمامهم وأقبح الكروش من ورائهم ومن شابه كرشه فما ظلم ...!!(بتصرف من إبيات للشاعر العراقى العظيم مظفر النواب )

من هم الاعبون الرئيسيين فى نشاط غسيل الأموال ...؟؟

1- عصابات المافيا الأمريكية
2- عصابات المافيا البغارية
3- المافيا البولندية
4-المافيا الروسية
5-العصابات الأسيوية
6-عصابات المخدرات فى أمريكا الجنوبية
7-المنظمات اليابانية الإجرامية
8- جماعات الإسلام السياسى
9- تجار ومهربى الآثار التاريخية

أنشطة حديثة ساهمة فى غسيل الأموال :-

أ-ظهور العولمة
ب-الإستعانة المتزايدة بمؤسسات غير مالية فى النشاط المالى مثل (وكالات عقارية -محامون ومحاسبون قانونين )
ج- تزايد الإبتزاز المالى
إن عمليات غسيل الأموال قد تمس كثيراً قطاع البنوك ولا يزال هذا القطاع معنى أو مستهدف بالدرجة الأولى بهذا النشاط لكونه الخط الأول الذى عن طريقه يتم غسل الأموال لذلك فإن تورط بنك أو مصرف فى مثل هذا النشاط يمس كثيراً سمعته المالية المصرفية كما يعرضه إلى الكثير من المشاكل القانونية ضده وضد موظفيه الأمر الذى يعرضهم أيضاً إلى العديد من المشاكل والغرامات المالية أو التعرض للحبس القانونى ،ولكن مادام كذلك ماهى أهم وسائل مكافحة غسيل الأموال ..؟؟

سياسات مكافحة غسيل الأموال :-

طرق مكافحة غسيل الأموال متعددة ومنها على سبيل المثال :-
1- عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء
2- تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع لإلتزام وتعين موظفين مختصين
3- إجراءات خاصة بالسجلات والتقارير
4- نظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار عنها
5- المراجعة الذاتية والتدريب المستمر على عمليات مكافحة غسيل الأموال

والآن نتناول بعض هذه الوسائل
أولاً وسائل التعرف على العميل
1- تحديد الهوية الحقيقية للعميل
2- الحصول على كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالعميل والإحتفاظ بها
3- إستخدام المعلومات المتحصل عليها فى محاولة التقييم العادل لمركز ونشاط العميل
4- إستخدام وسائل آلية لتحديد العمليات المشبوهة
5- متابعة ومراقبة حركة أموال العميل والتغيرات الهامة فيها
6- أهم عامل فى المراقبة هو محاولة إكتشاف العمليات غير العادية والغير متوافقة مع طبيعة النشاط الرسمى للعميل أو طبيعة حسابه

ثانياً إجراءات المراقبة
تتأكد المراقبة عبر التركيز عل متابعة الآتى :
1- العملاء أصحاب الأنشطة عالية الخطر
2- مصادر أموال العملاء
3-العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخى لحساب العميل كما يجب توخى الحذر عند الإستفسار عن مصدر الأموال فيجب هنا الأخذ فى الإعتبار مايلى :
أ-طريقة وصول الأموال (إيداع نقدى-تحويل بشيك -تحويل آلى )
ب-إسم المؤسسة الراسلة
ج-النشاط مصدر المال (شراء أو بيع عقار...إلخ )
وإيضاً يجب أخذ مايلى فى الإعتبار:
1- التوقعات المستقبلية لنشاط العميل
2- صافى الثروة
3- صافى الدخل
وعليه للمؤسسة المالية أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خلال ما يلى:
أ- زيارات ميدانية لمنزله ومكتبه ولمصنعه مثلاً
ب- متابعة يومية لحركة حساب العميل المشكوك فيه ومتابعة عملياته اليومية
ج- النشر فى الصحف اليومية والمجلات والنشرات الدورية لكل النشاطات المالية المشبوهة والتى لها صلة بعمليات غسل الأموال

مؤشرات غسيل الأموال

يمكن من خلال عدد من المؤشرات أن يكون المصرف أو البنك فكرة عن عملية من العمليات المشبوهة وذلك من خلال ما يلى :-
1- نشاط كثيف على حساب العميل ورصيد منخفض
2-تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه
3-عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات
4- تغيرات مفاجئة على حساب العميل تتعارض مع النشاط التاريخى للعميل
5-إيداعات من إشخاص متعددين بنفس الحساب
6- رفض العميل إبراز ما يدل على هويته
7- رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط
8- أسماء كفلاء ذوى علاقة يصعب الإتصال بهم أو التعرف عليهم

الأماكن والدول المشبوهة لغسيل الأموال

1- دول تعاون فى إنتاج المخدرات مثل بورما -كولومبيا -لاوس -كمبوديا
2- دول تشترك فى نقل وشحن المخدرات مثل نيجيريا -تركيا - هولندا - إسبانيا -المكسيك
3- دول أسواق المخدرات مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا
4- الدول الغير متعاونة مع منظمة مكافحة غسيل الأموال FATF

الصناعات ولأنشطة التى يكثر فيها غسيل الأموال

1- وكالات وشركات السياحة
2- شركات الإستيراد والتصدير
3- تجارة الذهب والمعادن الثمينة
4- بنوك من خارج البلد وفروعها (OFFSHORE )
5- وكلاء السيارات والقوارب البحرية والطائرات والوسطاء الماليون
6-مكاتب العقارات ووسطاء العقار
7- مصانع السيارات وخاصة فروع التجميع
8- أنشطة كثيفة الإستخدام للنقد مثل المطاعم متاجر البيع بالتجزئة مثل السوبر ماركت والجراجات

منظمات مكافحة غسيل الأموال

تم إنشاء منظمة تسمى FINANCIAL ACTION TASK FORCE وتسمى إختصاراً FATF
وهى تضم 29 دولة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول المفوضية الأوروبية وتختص هذه المنظمة بصياغة وإيجاد إطار قانونى مقبول يتم من خلاله مكافحة عمليات غسيل الأموال -ولقد أصدرت هذه المنظمة 40 توصية موجهة للأنشطة المصرفية بمكافحة وعرقلة عمليات غسيل الأموال - وقد عنيت توصيات منظمة مكافحة غسيل الأموال بثلاث أركان أساسية هى :

أ- إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بمفهوم -أعرف عميلك-
ب- إنشاء نظام خاص بالتسجيل والإبلاغ عن تحويلات المبالغ الكبيرة
ج-إيجاد أو صياغة ما للتوفيق بين سياسات البنوك الداخلية وبين ما تتطلبه إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة لغسيل الأموال


سؤال أين دولة المشروع الحضارى من هذه المنظمة ومن النشاط الإجرامى لغاسلى الأموال ...؟؟؟

الإجابة وبإختصار حاميها حراميها

ود برير
10-09-2008, 11:20 AM
يا توماس
موضوعك مدوعل اصلا وانت ما قصرت فيه

haneena
10-16-2008, 02:04 PM
فى نيويورك عام 1848 إجتمع عشرة رجال يمثلون ستة صحف أمريكية تصدر فى مدينة نيويورك ليؤسسوا وكالة أنباء أسوشيتد برس كمؤسسة تعاونية غير ربحية وبميزانية لا تتعدى 20 الف دولار أمريكى ،ينتخب المالكون والذين زاد عددهم لاحقاً مجلس المديرين الذى يعين رئيساً لمجلس الإدارة يكون مسؤولاً عن إدارة المؤسسة وتوجيه عملياتها مما ساعد على تطور الوكالة حتى أصبحت تساهم بنحو أكثر من70% فى إجمالى الأنباء المتدوالة فى مختلف وسائل الإعلام الأمريكية وأيضاً إنتشار خدماتها فى أكثر من 121 دولة .


والأهم أن شعارها الذى يقول (إن معنى أن يحمل النبأ إسم أسوشيتدبرس هو أن هذا النبأ يتمتع بالدقة والتوازن والإحاطة ويحظى بتصديق الجمهور وثقته.
واضح أن النمط التعاونى فى التمويل ضمن للوكالة قدراً كبيراً من الإستقلالية وجنبها الخضوع لأى تدخلات من محتكرين أو أصحاب حصص كبيرة أو حكومات وجماعات ضغط .


والمثال الثانى هو وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ب . ف ) التى ما زالت تعانى إرتباطها بالدولة الفرنسية التى تدفع لها إعانة تتمثل فى نسبة إجمالى نفقاتها السنوية وهو الأمر الذى تجتهد الوكالة لنفى أنه يمكن أن ينال من إستقلاليتها .

لا جدال فى أن كلما كان نمط التمويل فى المؤوسسة الإعلامية أقل تأثيراً فى إتجاه التغطية كانت الوسيلة الإعلامية أكثر مصداقية وتحقق نجاحاً ينال الإحترام

شكراٌ كثيراُ على هذه الجزئية يا توماس
فهي توضح الكثير
فغسيل الاموال اخطبوط متعدد الأزرع
و وكالات الانباء الأفريقية و العربية بما فيها (سونا) هي المثال الأسوأ
و تفوق الفرنسية طبعاُ

واصل يا توماس

محمد عثمان عوض
10-18-2008, 06:25 PM
شرارة الحق توماس/
إفضح عورة من سرقونا بإسم الرب والدين.
وثِّق جرائم أعداء الشعب والإنسانية.
أبق نارك مشتعلة، النار التي ستراكم البركان الذي سينفجر عما قريب ، وسيعصف بسلطة الشواذ
مِنْ غطوا نقائصهم وسوءآتهم بصحائف الدين المهترئة.
سيسترد الشعب السوداني كل قرش مسروق إلى ملكية الدولة القادمة ، دولة السودان الجديد.
سوف لن يهنأ اللصوص بسرقتهم أبداً.
سيصادر المنهوب، المصادرة هي بدورها مفردة ستدخل قاموسنا السياسي بإرادة الشعب.
مزيداً من التعرية.
كل الود
محمد عثمان عوض

thomas
10-27-2008, 01:37 PM
مابين غسيل الأموال وتبيض الأموال

كما ذكرنا من قبل إن شيوع المخدرات وإنتشارها والتهافت على تناولهاجعل منها سوقاً رابحة تدر أرباحاً خيالية وهى إن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات وعصابات متخصصة إلا أنها أخيراً تستقر فى أسواق معينة للزبائن فيجرى بيعها يومياً جملة أو بالقطاعى وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدى البائعة والمشترية قطعاًصغيرة ومتفرقة مستخرجة من أغلفتها وعندئذ يكون يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدى البائع والمشترى بنفس القدر وبالأموال المدفوعة ثمناً لها وما أن يأتى النهار إلا وهناك كميات كبيرة مكدسة من الأوراق النقودية وكلها روائح معروفة فلا يستطيع أصحابها إرساله إلى البنوك وهى على هذه الحالة المقززة والقذرة فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها حتى لاينكشف أمرها وسرها.أما عملية الغسيل هذه فتكون بواسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه لأوراق فإن الغسيل قد يكون بالبخار أو ببعض المواد المزيلة لروائحها والتى لا تؤثر على الأوراق المالية وفى المطاف يدفعونها حساباتهم فى البنوك (ربوية أوإسلامية أو حسبما إتفق ) دون أن تطالهم أية شبهة..فهو فى حقيقته غسيل بكل ماتعنى الكلمة من معنى ولكن بواسائل معينة ومخصصة لهذا الغرض( كنا قد ذكرناها سابقاً فى هذا البوست) هذا هو غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة ...
ولكن تطور غسيل الأموال فى السودان على مستوى فقه الضرورة والذى هو منهج الإسلام السياسى (المؤتمر الوطنى ومن
والاهم فى السودان نموذجاً) ليصبح مدلوله يعنى إستعمال وسائل مالية وحيل مخادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة وغير شرعية فأصبح الغسيل بمعنى التبيض ...حسب تفتق عقلية منهج فقه الضرورة..
عليه فإن كلمة غسيل وتبيض الأموال يلتقيان فى دلالة مفهومهما وهذا يعنى إستخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف أو المخارجة من أموال مكتسبة بطرق غير شرعية وغير قانونية لإضفاء الشريعة والقانونية عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والإختلاسات والغش التجارى والتزوير فى النقود والمستندات والوثائق ومكافآت أنشطة تجسسية والمخدرات (زراعةوصناعةوبيع) والتهرب من الضرائب والرسوم والعمولات الخفية والتربح من الوظيفة ومن إستغلال المناصب والإتجار فى السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية .
إن غسيل أو تبيض الأموال هما إصطلاح عصرى وهما بديل للأقتصاد الخفى أو إقتصاد السوق السوداء أو إقتصاد الظل وهو كسب أموال من مصادر غير شرعية وأحياناً يتم خلط الأموال القذرة بأخرى برئية (حرام +حلال ) وإستثمارها فى أنشطة مباحة ويسمح بها القانون لإخفاء مصدرها المشبوه أوالحرام وبالتالى المخارجة من إية مساءلة قانونية بعد تضليل الجهات القانونية والرقابية ( مستثمرى المؤتمر الوطنى فى السودان والمستثمريين الأجانب فى السودان والذين معظمهم مطلوبين للعدالة فى بلدانهم)

فى السودان جهاز الدولة حاميها وحراميها

محمد عثمان عوض
11-07-2008, 12:19 AM
العزيز توماس/
تحية حمراء كما الورد والثورة القادمة.
فلنواصل الفضح والنبش، كي نعرِّي سرقة أموال الغلابة.
إن المال الذي سُرق هو مال كل المواطنين ولكن للأسف جماعة اللصوص التي سرقت السلطة ، هي قد سرقت أيضاً الثروة والبسمة وعاداتنا النبيلة والطيبة.
هل بعد كل هذا الدمار والضحايا نتركهم يذهبون دون عقاب؟؟؟؟
لا .. لا.. وألف لا، ما زلنا نضفر لهم حبال مشانق الرحمة ليذوقوا مصير ضحاياهم.
مزيداً من الفضح لكل خونة الشعب والإنسانية.
كل الود
محمد عثمان عوض

thomas
12-20-2008, 12:02 PM
إكتشفت السلطات السويسرية أن عصابات الجريمة المنظمة لجأت مؤخراً إلى تجارة الآثار والتحف الفنية كإسلوب جديد لغسيل الأموال .
وساعد على ذلك أن سويسرا تلعب دوراً هاماً فى تجارة الآثار والتحف الفنية سواء بشكل قانونى أو غير مشروع

عُرفت سويسرا بأنها من المراكز الهامة التي يقصدها تجار وجامعو التحف الفنية والآثار، وساعد على ذلك عدم انضمامها إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" التي تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي وتحد من عملية تداول الآثار المسروقة حفاظا على الإرث الثقافي العالمي.
وكانت بعض حوادث تهريب الآثار والتحف الفنية التي تم الكشف عنها مؤخرا قد أوضحت أن أغلب الضالعين في هذا المجال يستخدمون مدينة جنيف كمنطلق لهم وتحديدا من بعض المخازن التي يمكن للتجار استئجارها في المنطقة الجمركية.
فآخر عملية تهريب تم الكشف عنها بواسطة الجهاز الإيطالي لحماية الأموال الذي اكتشف بعض الآثار المسروقة بحوزة تاجر في روما، قادت خيوط تحرياتها إلى وجود عدد كبير من الآثار المهربة في سويسرا بواسطة ثرية لبنانية تعيش بين توسكانا الإيطالية وجنيف حيث تستأجر هناك مخزنا في منطقتها الجمركية. وبتفتيش هذا المخزن عثرت الشرطة السويسرية على العديد من الآثار المسروقة.
كما عثرت السلطات في فترة سابقة على 542 قطعة أثرية مهربة من تركيا تقدر قيمتها بـ 75 مليون فرنك قامت إحدى شركات الشحن التركية بإدخالها إلى سويسرا وتخزينها في المنطقة الجمركية في جنيف.

« دخول قطعة أثرية نادرة وثمينة إلى سويسرا أسهل بكثير من إدخال حبة من ثمار الطماطم »

ويرجع السبب في اختيار المهربين لسويسرا كملاذ للآثار والتحف الفنية المسروقة إلى عدم وجود أية رقابة على دخول وخروج هذه المواد، فدخول قطعة أثرية نادرة وثمينة إلى سويسرا أسهل بكثير من إدخال حبة من ثمار الطماطم حسب تصريح اندريا راشر خبيرة الآثار في المكتب الفدرالي للثقافة إلى سويس انفو. وتضيف خبيرة الآثار أن القوانين الحالية المتعلقة تنظر إلى التحف الفنية والآثار على أنها أشياء عادية أو متعلقات شخصية
إلا أن هذه الثغرات القانونية ستكون محل بحث البرلمان السويسري في الخريف المقبل حيث سينظر في تعديل بعض القوانين المتعلقة بنقل الآثار والتحف ذات القيمة الفنية والثقافية، لتضييق الخناق على عمليات التهريب مع الحفاظ على إمكانية بيع وشراء المواد الغير مسروقة أو مهربة. وربما ينتهي الامر بتوقيع سويسرا عى معاهدة منظمة اليونسكو بعد أكثر من ثلاثين عاما من الانتظار.
ويهدف القانون الجديد إلى الحفاظ على التراث الثقافي السويسري من التهريب والضياع ويحاول أن يضمن عودة الاثار والتحف المسروقة إلى بلدانها الاصلية سواء كانت بحوزة اشخاص أو متاحف.

وجه آخر لتبييض الأموال

وتعتبر التجارة في التحف الفنية والآثار أحد الأوجه الجديدة التي لجأت إليها عصابات المافيا وتجارة المخدرات كنوع آخر لغسيل أموالها بعد الرقابة الشديد التي بدأت البنوك والمؤسسات المالية مؤخرا في تنفيذها.
وتعمد هذه العصابات على الدخول في المزادات الكبيرة الهامة وتقتني القطعة الاثرية لتقوم بتسديد جزء من سعرها إما نقدا أو من خلال حساب غير مشبوه، ثم تقوم بموجب الاوراق التي تحصل عليها من صالة البيع بتحويل بقية الثمن من أموال ذات مصدر مشبوه سواء نقدا أو من حساب بنكي دون أن يلتفت أحد إلى هذا على اعتبار أنه سداد لبقية الثمن، وبعدها تحتفظ بالقطعة الفنية لفترة زمنية قبل إعادة بيعها بشكل مشروع.
وقد تنبهت السلطات في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وسويسرا إلى هذه الخدعة بعد ظهور وجوه غير مألوفة في قاعات بيع التحف الفنية النادرة، وبعد عثور اجهزة مكافحة المخدرات في امريكا اللاتينية على آثار ومقتنيات نادرة في مقار شبكات تجارة المخدرات بعد إلقاء القبض عليها.
التجربة الايطالية
النموذج الإيطالي في مكافحة تهريب الآثار والتحف الفنية يمكن أن يكون مثالا جيدا يحتذى به، فقد شكلت السلطات الإيطالية جهازا خاصا لمتابعة هذه المشكلة. وتتعاون المتاحف وصالات المزادات مع هذا الجهاز، حيث تقوم بإبلاغه بأية تحفة ترد إليها للتأكد من منشأها ومشروعية إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها، فيقوم هذا الجهاز المختص بمراجعة بيانات الاثر الفني مع المعلومات المتوفرة لديه حول الآثار المسجلة كمفقودة أو مسروقة.
إلا أنه من المفترض أن تعمل الاتفاقيات الدولية بين البلدان المختلفة على تنسيق مكافحة تهريب الآثار والتحف والفنية بشكل أقوى، كما يجب على جامعي هذه المواد القيمة الحرص على امتلاك شهادات تثبت صحة وقيمة مقتنياتهم، وهذه الشهادات تكتسب مصداقيتها من خلال بيوت الخبرة المعتمدة أو المتاحف المتخصصة، التي لن تمنحها بالتأكيد لبضاعة مسروقة أو مهربة.

نظام الجبهة القومية الإسلامية وبيع الحضارة والتاريخ السودانى لعصابات غسيل الأموال
تعرض متحف السودان لجريمة سرقة كبيرة حيث قام الجناة بسرقة 50قطعة أثرية بالإضافة على الإستيلاء على ذهب مروى من داخل المتحف...ويقول أحد المسؤولون عن الآثار فى متحف السودان أن هذه الجريمة خطط لها مسؤولون نافذون فى الدولة وقام بتنفيذها أحد حرس المتحف وتم القبض عليه والإفراج عنه بالضمانة المالية إلا أنه هرب قبل محاكمته إلى جهة غير معلومة حتى الآن..!!!!!!
دليل آخر على تورط الدولة وأجهزتها القانونية من شرطة وحتى القضاء فى جرائم سرقة الأثار والتحف لنرى العقوبات التى وقعت على من ثبت تورطهم فى مثل هذه الجرائم البشعة :
1- صدر الحكم على سارق تمثال جنائزى فى عام 2002بالسجن شهرين
2- فى عام 2003صدر الحكم على سارق تمثال تهراقا بالسجن 6شهور مع وقف التنفيذ
3-فى عام 2004تم إدانة المتهم الأول فى جريمة سرقة تمثال أسدا أبادماك** بالغرامة 250جنيها (العملة الجديدة) والسحن 6شهور مع وقف التنفيذ..
4-فى عام 2004صدر الحكم على سارق تمثال نوبى بالغرامة 300جنيهاً...!!!!!!!!
5-ومن الحوادث الأخيرة التى سجلت سرقة قطع أثرية من ولاية نهر النيل والولاية الشمالية وبالتحديد فى منطقة (صاى ) وهى عبارة عن 7قطع أثرية ...وتورط فى هذه الجريمة رعايا دول عربية إتخذوا من وادى حلفا مقراً لهم لتنفيذ جرائم سرقة وتهريب الأثار التاريخية من السودان...!!!!!!!
6- العاصمة البريطانية لندن تعج بالعديد من الآثار التاريخية المسروقة من السودان والتى تعرض فى محلات بيع الآثار والتحف الفنية ومثالاً لذلك وجود خاتم ذهب يعود تاريخه إلى 7آلاف سنة يخص أحد ملوك حضارة كوش ويعرض هذا الخاتم مقابل مليون جنيه إسترلينى....!!!!


لنواصل نضالنا لفضح وتعرية كل المخططات التى تديرها أيادى نافذة فى سلطة الجبهة القومية الإسلامية لأفراغ الدولة السودانية ومحو تاريخها بالسرقة والتهريب المنظم للآثار التاريخية السودانية لتغطية عمليات جرائم غسيل الأموال فى السودان

** أسدا أبادماك :الإله المروى الأسد أبادماك هو رمز الدولة السودانية التى أسسها أركامانى -كو

محمد عثمان عوض
03-22-2009, 05:47 PM
توماس / المهموم بثروة الغلابة ومصيرها

تحية حمراء.

لماذا توقفت متابعة فضح الغسيل التي يمارسها اللصوص البلا ضمائر.
ولكن هنالك أمر أيضاً هام ، ألا وهو عمليات تهريب الأرصدة والثروات إلى الخارج خاصة ماليزيا....
إن المليارات التي تنهب هي ملك لهذا الشعب المسروق الذي عبث به قصيرو النظر ممن ثقفوا أنفسهم بثقافة دينية (سلفيّة ) بائسة لا تسعفهم لإدارة شؤن أسرهم وذواتهم....
هكذا وبلا إخلاق سُرق الوطن وأداروه بلا عقل أصلاً.....
السلطة كانت دوماً سلماً للسرقة والنهب.....
الحساب وإقتفاء أثر المال المنهوب لهو ضرورة قصوى...
من سرق مال الشعب ، وأفقر المواطنين ، له عقوبة الإعدام كعقاب مخخف مقارنةً مع الدمار الذي أحدثه في جسد المجتمع من ضرر بالغ.....

توماس ، وبإنتباهك الفذ ووطنيتك اليقظة أرجو متابعة الرصد والفضح ، ومدنا بالدلائل حتى نوثق عمليات النهب إلى حين يوم الحساب الأرضي.....................

كل الود
محمد عثمان عوض

thomas
05-04-2009, 08:59 PM
إعتاد مجرمى الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة فى السودان تفصيل الإشياء على مقاساتهم ووفق مصالحهم حتى لو كان ذلك على حساب كل ماهو أخلاقى وحضارى وإنسانى وهو تماماً ماحدث فى مهزلة خزان الرد المزعوم خزان مروى إبتداءاً بالتمويل المشبوه (غسيل الأموال) وتنفيذه عبر شركات ذات شأن فى الرشوة وشراء الذمم على سبيل المثال شركة الستوم الفرنسية المسؤولة عن توليد الكهرباء من السد المهزلة هذا السد الذى إرتده على نحر لصوص العصر ومجرمى حرب الأبادة البشرية فى دارفور ...
ولا يخفى علينا الختام المهزلة بتعسر توليد كهرباء الدعاية السياسية الرخيصة من الخزان المزعوم لأخفاء جرم الترويع والإغتيالات وجرائم الحرب والإبادة العرقية لأهلنا فى دارفور ....

thomas
05-06-2009, 08:53 PM
وقد ظهر فساد الشركة الفرنسية المسؤولة عن كهرباء سد مروى فأين الرد المزعوم ..؟؟؟؟!!!!


ألستوم نجت من الإفلاس المحقق بفضل مشاريع بقيمة 13،3مليار أورو فى الجزائر

الرشاوى كانت تدفع من خلال بنك سويسري صغير بمدينة زيوريخ ....!!!!!!!


تعيش المجموعة الفرنسية ''ألستوم'' على وقع فضيحة نتيجة إعلان الجهات القضائية السويسرية عن قيام مسؤولين بالشركة الفرنسية دفع رشاوى مقابل الحصول على مشاريع في العديد من الدول الأجنبية، وتم اكتشاف العملية في إطار قيام اللجنة البنكية السويسرية بتدقيق في مسار بعض المبالغ التي انتهت إلى حسابات في شركات وهمية، وهي التصريحات التي تزامنت مع إعلان لويس جيرالدو تورينز كوستا، وهو رجل أعمال برازيلي، للشرطة المحلية في إطار التحقيق الذي طالبت به الجهات القضائية السويسرية، عن تلقيه لرشوة من الشركة الفرنسية بقيمة مليون دولار أمريكي بغرض تسهيل حصول الأخيرة على مشاريع بالبرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية وآسيا، وهي المعطيات التي نقلتها جريدة ''فولها'' التي تصدر من مدينة ساو باولو، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة رشاوى·
وتبعا لتحرك الجهات القضائية السويسرية، قامت جهات قضائية بالعاصمة الفرنسية باريس برفع دعوى ضد مجهول، تتعلق بمنح رشاوى لجهات أجنبية للحصول على مشاريع لصالح شركة ''ألستوم''· وهذا مباشرة بعد إطلاع السلطات السويسرية لنظيرتها الفرنسية في ماي 7002 باكتشافها لتحويلات مالية كبيرة مشبوهة عن طريق بنك سويسري صغير موجود مدينة زيوريخ، نحو شركات وهمية تابعة للشركة الفرنسية·
وقال رجل الأعمال البرازيلي أن المبلغ دفع من فرع لشركة ''ألستوم'' بسويسرا في أحد الحسابات البنكية في الأوروغواي، حيث تم إيداع مبلغ 550000 دولار كدفعة أولى ثم 243000دولار كدفعة ثانية وهذا لصالح الشركة البترولية العمومية ''بيتروبراز'' التي تملك مناصفة مصنع توليد الطاقة الكهربائية ''تيرمو ريو'' الذي زودته الشركة الفرنسية بالتوربينات بقيمة 550 مليون دولار·
وكشفت المعطيات التي بحوزة السلطات القضائية السويسرية أن التحويلات المالية المشبوهة، كانت موجهة لصالح مسؤولي المبيعات العاملين لدى شركة ألستوم بكل من سنغافورة وإندونيسيا وفنزويلا والبرازيل· وقالت صحيفة ''الوول ستريت جورنال'' ذائعة الصيت، أن ''طبيعة العمليات والوثائق التي كتبت بخط اليد تدل على أنها رشاوى منحت من أجل تحصيل صفقات تجارية في تلك الدول''، تضيف المؤسسة مستندة إلى خبرة محاسبية أجرتها الشركة العالمية للتدقيق المحاسبي''كا· بي· أم· جي'' التي اكتشفت الرشاوى من خلال اتباعها لمسار حركة تلك المبالغ المالية·
وسارعت المجموعة الفرنسية للدفاع عن سمعتها التي تضررت كثيرا خاصة وأن تلك العمليات تزامنت مع الفترة التي كانت فيها المجموعة مهددة بالإفلاس، أي قبل 4 سنوات، حيث أوضحت الشركة أنها غير معنية بالفضيحة، موجهة الاتهام لبعض موظفيها الذين تم الاستماع لبعضهم على أساس أنهم شهود·

وقالت السلطات القضائية السويسرية إن شركة ألستوم دفعت مبالغ في شكل رشاوى تقدر بملايين الدولارات للحصول على مشاريع في العديد من الدول الأجنبية في الفترة بين 1995 و 2003 وهي الفترة التي تزامنت مع إشراف بيار بلجي على مجلس إدارتها· وتكون المجموعة قد دفعت 8,6 مليون دولار كرشوة للحصول على صفقة بقيمة 54 مليون دولار لتوسعة ميترو مدينة ساو باولو البرازيلية، ولم يكتف فريق التحقيق بهذه العملية، مشيرا إلى أن الشركة تكون قد دفعت ما قيمته 200 مليون دولار كرشاوى للحصول على مشاريع في كل من البرازيل وسنغافورة وفنزويلا وإندونيسيا·

ميشال مينو: ''ألستوم'' دفعت رشاوى من صندوق أسود

وقالت جهات التحقيق إن الشرطة الفرنسية التابعة للمحافظة الوطنية للاستعلامات المالية، استمعت في إطار التحقيق يوم 3 يونيو الماضي، لكل من ميشال مينو البالغ من العمر 77 سنة، وهو مستشار المجموعة، وإيف باربيي، إطار سام سابق في نفس الشركة التي تمكنت من استبعاد شبح الإفلاس بطريقة غريبة جدا، خاصة بعد تأكيد كليهما دفع رشاوى للحصول على مشاريع بين 1998 و2002, من خلال صندوق أسود تابع لشركة ''ألستوم''، فيما أكدت مصالح الأمن السويسرية ''أن 42 شخصا من الشركة يشتبه في تورطهم في دفع أو تسهيل دفع الرشاوى في عمليات متعلقة بالحصول على مشاريع إنشائية في العديد من الدول''، وهي التصريحات التي وصفها مسؤول بمجموعة ''ألستوم'' بالمغرضة، مضيفا أن شركته تعمل وفق قوانين مكافحة الرشوة التي دخلت حيز التنفيذ في فرنسا في 1 يوليو2000, والتي يمنع بموجبها على الشركات الفرنسية رشوة المسؤولين الأجانب خلال إبرام عقود دولية، ويتم معاقبة من يثبت تورطه بالحبس 10سنوات و150 ألف أورو غرامة مالية، في حين تقول العديد من الجهات المختصة ومنها منظمة شفافية دولية أن اكتشاف هذا النوع من الرشاوى شبه مستحيل في بلدان العالم الثالث التي تعتبر هذه الممارسات في حكم العادي جدا·
وقالت جهات التحقيق الفرنسية إن ميشال مينو يكون قد تحصل هو شخصيا على مبالغ ضخمة تصل إلى مئات آلاف اليوروات، نقدا تم صبها في حساب مفتوح في بنك ''بي· أن· بي· باري· با'' تابع للمجموعة بسويسرا·
الشركة الفرنسية التي تدعي معرفتها واحترامها التام للقوانين والأعراف الدولية لم تتأخر في الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إنجاز مشروع ترامواي بالقدس الشريف على أراض اغتصبتها الحكومة حتى تتمكن من ربط القدس بمستوطنتي ''بيسقاط زيف'' و''فرينش هيل'' داخل الضفة الغربية، وتأكيدا لعنصرية الدولة العبرية فإنها لم تنجز أي موقف للخط على مستوى القرى والمدن العربية التي يمر عبرها، وهو ما يعني أن الفلسطينيين ممنوع عليهم استعمال الترامواي·
اللافت للانتباه أنها بعدما افتضح أمرها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا توجهت إلى الجزائر التي فتحت عينيها على مداخيل قياسية من عائدات البترول منذ2003, وهو ما سمح للحكومة الجزائرية بإعادة إحياء العشرات من مشاريع البنى التحتية التي كانت نائمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد منذ 1986
غير أن شراهة الإنفاق العام رافقها ترهل وضعف الجهاز الرقابي ومحاباة خطيرة في منح الصفقات العمومية، مما سمح لشركات أجنبية بالحصول على صفقات بملايير الدولارات بطريقة التراضي ـ المنح المباشر ـ على الرغم من عدم حصول تلك المشاريع على صفة الاستعجال، التي تسمح بمنح الصفقات عن طريق التراضي، ومن هذه الشركات، مجموعة ''ألستوم'' الفرنسية للإنشاءات التي كانت مهددة بالإفلاس والانسحاب من قائمة أكبر 40 شركة فرنسية الأهم في بورصة باريس، قبل أن تنفتح عليها ليلة القدر، بفضل العقود التي أبرمتها في الجزائر والتي تجاوزت قيمتها 2 مليار أورو في وقت قياسي جدا بين 2003و 2007 في قطاعات الكهرباء والمترو والترامواي·
عقود إنقاذ
نجت شركة ''ألستوم'' من الإفلاس الأكيد بفضل إبرامها لأول عقد مع مؤسسة ميترو الجزائر بقيمة 623 مليون أورو، وهو ما سمح للشركة من إبعاد شبح إفلاسها الذي كان شبه أكيد نهاية 2003
فترة قصيرة جدا بعد إعلان مؤسسة ميترو الجزائر الاحتفاظ بالشركة الفرنسية لتزويدها بتجهيزات المترو، سارعت الأخيرة إلى إعلان حصولها على صفقتين لتسليم منظومتين متكاملتين للترامواي بمدينتي وهران وقسنطينة، تتضمن أشغال الهندسة المدنية وتجهيزات النقل والبنى التحتية، بقيمة 841 مليون أورو بالنسبة لمشروع وهران، و871 مليون أورو بالنسبة لمشروع قسنطينة والذي ستتكفل الشركة الفرنسية بتزويده بالتجهيزات ونظام الاستغلال، فيما ستتكفل مجموعة ''بيزاروتي'' بأشغال الهندسة المدنية، وفي المجموع ستزود الشركة الجزائر بـ75 عربة ترامواي من علامة ''سيتاديس''، وهي المشاريع التي مكنت الشركة من تعزيز مكانتها في البورصة الفرنسية وأنقذتها من إفلاس كان وشيكا· أشهر قليلة بعد هذه الصفقات تمكنت ''ألستوم'' من تكثيف عقودها بالجزائر، حيث أعلنت الحكومة عن الاحتفاظ بنفس الشركة لإنجاز مشروع ترامواي العاصمة على مسافة 32 كم بقيمة 400مليون أورو· وإلى جانب ذلك تمكنت الشركة سنة 2004من الفوز بمشروع كهربة خط السكة الحديدية على مسافة 300 كم من قطاع الضواحي، بقيمة 400 مليون أورو أخرى، بالإضافة إلى مشروع وضع الإشارات على طول 100 كيلومتر بين مدينة سعيدة ومولاي سلسين بقيمة 100أورو، ووضع إشارات على طول 410كيلو متر بولاية النعامة بقيمة30 مليون أورو، كما عبّرت عن رغبتها في الحصول على مشروع كهربة الحزام الشمالي لسكة الحديد المقدرة قيمته بمليار أورو الذي يندرج في إطار مشروع ضخم بقيمة 10 مليار دولار لتطوير قطاع السكك الحديدية في الجزائر·
وإلى جانب سيطرتها المطلقة على مشاريع قطاع السكك الحديدية في الجزائر، قطعت نفس الشركة الجزء الأهم من مشاريع الحكومة في قطاع الكهرباء، والبداية كانت مع مشروع إنجاز محطة بولاية غليزان بقيمة620 مليون أورو، بالإضافة إلى منحها صفقة لتحديث المحطة الكهربائية مرسى الحجاج بولاية وهران بقيمة 70مليون أورو·
وقال الرئيس المدير العام لـ''ألستوم الجزائر''، توفيق فرج، إن ''سر نجاح الشركة في الفوز بهذه الصفقات هو استماعها الجيد للطرف الجزائري''، مضيفا أن الاستراتيجية المنتهجة مكنتها من تحصيل صفقات تجاوزت قيمتها 3,2 مليار أورو في ظرف أقل من ثلاث سنوات بعد اختيارها من طرف سونلغاز لتزويدها بمحطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالغاز طاقته1200ميغاواط، قيمة المحطة الأولى من نوعها تقدر بـ 800 مليون أورو، وهي المحطة الثالثة من نوعها في ظرف 4 سنوات، بعد تلك التي أقيمت بكل من فكيرينة بولاية أم البواقي، ثم محطة ثانية بولاية عين تموشنت بقيمة 4,1 مليار أورو، مما مكن الشركة الفرنسية من السيطرة شبه المطلقة على قطاع النقل السككي وإنتاج الكهرباء في الجزائر، على أن يدفع المستهلك الجزائري ثمن إنقاذ ''ألستوم''·
المستهلك الجزائري يدفع ثمن إنقاذ ''ألستوم'' لوجه الله!
ما يؤكد وجود تفاهم تحت الطاولة بين المجموعة الفرنسية ونظيرتها الأمريكية، هو قيام ''جنرال إلكتريك'' بالانسحاب من المناقصة المتعلقة بمشروع محطة 1200ميغاوات بولاية عين تموشنت، والبالغة قيمتها 4,1 مليار أورو، أمام دهشة بعض المسؤولين في شركة سونلغاز· غير أن الأيام القليلة التي أعقبت العملية بينت أن الانسحاب لم يكن مجانيا، ولا لوجه الله، بل كان بمقابل سخي جدا وهو عدم إحراج ''ألستوم'' لزميلتها الأمريكية بالتعاون مع الشركة الإسبانية ''إيبيردرولا'' التي ستقدم عرضا لإنجاز محطة مشابهة بمنطقة كودية الدراويش بولاية الطارف، بقيمة 54,1 مليار أورو أيضا وتفوز بها بشكل أكيد، وهو ما يفسر تخليها عن التقدم للمشاركة في المناقصة الأولى رغم أهميتها الإستراتيجية للمجموعة التي تبحث عن تموقع جيد في السوق الجزائرية·
والغريب في الأمر أن العرض الخاص بتكلفة الكيلواط الواحد، الذي تقدمت به الشركة الفرنسية لشركة الكهرباء والغاز ـ سونلغاز ـ كان مرتفعا جدا بالمقارنة مع المقاييس العالمية وبالمقاييس التي تطبقها الدول المجاورة· وقدرت قيمة الكيلواط الواحد بالنسبة لمحطة الطارف بـ7571 دولار، وبالتالي سيبلغ سعر الكيلواط الساعي عند الاستهلاك 38,4 دج وهو سعر مرتفع جدا، لأنه أعتمد سعر الغاز في السوق الدولية والمقدر بـ3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة الحساب)، وفي حال اعتماد سعر الغاز الجزائري، فإن السعر سينخفض إلى حوالي النصف، أي 45,2 دج·
وقدّر سعر الكيلواط بالنسبة لمحطة عين تموشنت بـ5261 دولار، مما سيرفع متوسط سعر الكهرباء عند الاستهلاك إلى 984,4 دج، بدل53,2 دج للكيلواط/ ساعي، عند استعمال الغاز الجزائري، وهذا بسبب غياب المنافسة واقتصار المشاركة على شركتين وهما ''ألستوم'' جنرال إلكتريك، على الرغم من وجود إجماع عالمي على أن أكبر 4 مجمعات عالمية في المجال هي جنرال إلكتريك الأمريكية و''سيمنس'' الألمانية و''إيتوشو'' اليابانية و''ألستوم'' الفرنسية التي وجدت نفسها وحيدة في المسابقة بطريقة أثارت استغراب الكثير من المهنيين في العالم وفي مقدمتهم شركة ''سيمنس'' التي استبعدت من المناقصة بحجة وجودها في القائمة السوداء لمجمع سونلغاز على خلفية تسجيل تأخر في إنجازها لمحطة الكهرباء بالبروافية التابعة لشركة سونلغاز· وهي الحيلة التي انعكست سلبا على الجزائر التي فوتت على نفسها وجود منافسين بإمكانهم إجبار الفرنسيين على خفض العروض المقدمة· مما يعني أن سونلغاز أخطأت خطأ استراتيجيا كبيرا جدا، لا سيما عند الاستماع لتصريحات مدير عام ـ سيمنس ـ الجزائر الذي أكد أن العرض الذي تقدمت به الشركة الفرنسية لإنجاز المحطتين في كل من تموشنت والطارف والذي يتجاوز 3 مليار أورو، هو في الحقيقة ضعف المبلغ المطبق في الأسواق الدولية· بمعنى أن المسؤول المذكور كان يريد القول أنه في حال تقدمت شركته للمناقصة فإنها كانت ستعرض نصف المبلغ؟ بمعنى أن الجزائر كانت ستقتصد 1 مليار دولار على الأقل·
اعتراف مدير عام شركة ـ سيمنس ـ السيد بيتر ونيربوي، بأن المبلغ المقدم مبالغ فيه بشكل كبير، دفع بالمختصين إلى طرح فرضية التسوية تحت الطاولة بين الشركتين الأمريكية والفرنسية، متسائلين: هل انسحبت ''جنرال إلكتريك'' حتى لا تحرج نظيرتها الفرنسية بعرض مالي أقل؟ والأخطر من كل ذلك هو لماذا تم منح أشغال الهندسة المدنية لشركة أجنبية على الرغم من وجود شركة فرعية مختصة تابعة لمجمع سونلغاز، وحتى في حال عدم وجودها فإن أي مقاولة جزائرية بإمكانها القيام بأشغال الهندسة المدنية وبالدينار الجزائري وليس بالأورو· والأغرب أن هذه الأشغال لا تتعدى في أسوأ الحالات 20 مليون أورو، عكس المبلغ الذي فازت به الشركة الأجنبية، مما رفع قيمة المشروع التي يفترض أنها لن تتعدى 1 مليار أورو بحسب المقاييس الدولية، في حال وجود منافسة حقيقية خلال إعلان المناقصات· وتخضع المناقصة في الدول المتطورة إلى احترام المقاييس الدولية الخاصة بسعر تسليم الكيلواط الواحد الذي يعتمد في تحديده على أسعار السوق الدولية للمواد الأولية وسعر المادة المستعملة في إنتاج الطاقة الكهربائية ومدة الإنجاز وآجال التسليم ومدة ضمان الخدمة والصيانة الدورية للتجهيزات· النقطة الثانية التي أثيرت تتعلق بالطريقة التي تم بها إبعاد كبار الشركات المصنعة لتجهيزات محطات الكهرباء في العالم وفي مقدمتها الألمانية ـ سيمنس ـ واليابانية إيتوشو، وحتى الأمريكية جنرال إلكتريك· في حين فازت بالصفقة شركات من الصف الثاني والثالث، وبعضها ليس لها أي سمعة على الصعيد الدولي سوى لدى المضاربين ومقتنصي الفرص الاستثمارية، مما كلف الجزائر إنجاز محطتين كهربائيتين بسعر 4 محطات كهربائية، أو على الأقل محطتين كهرونوويتين· النتيجة أن هناك لوبي قويا يقوم به التيار ''الفرنكوفوني'' (المدافع عن المصالح الفرنسية) داخل الإدارة الاقتصادية في الجزائر لصالح المجموعات الغربية والفرنسية على وجه التحديد، من جهة· وهناك هدر واضح لمداخيل المحروقات، من جهة أخرى·

رئيس الشركة الفرنسية قال له ''هذه أسعارنا ولن نقبل مناقشتها''
بوطرفة يعترف: سونلغاز دفعت لـ''ألستوم'' 300مليون أورو إضافية

اعترف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بأن الجزائر وافقت مرغمة على دفع ما بين 200 إلى 300 مليون أورو إضافية لمجموعة ''ألستوم'' الفرنسية التي فازت بصفقة إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بتارغة ولاية عين تموشنت البالغة طاقتها 1200 ميغاوات· وكشف نور الدين بوطرفة لأول مرة في تصريح خص به ''الخبر الأسبوعي'' أن الرئيس المدير العام لمجمع ''ألستوم'' الفرنسي الذي رافق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارته إلى الجزائر في يوليو 2007, خاطبه قائلا ''هذه أسعارنا ولن نراجعها ولكم أن تقرروا''، مضيفا أن سونلغاز وجدت نفسها مرغمة، حسبه، على الموافقة على السعر الذي تقدمت به الشركة الفرنسية حتى تتحاشى إلغاء المناقصة للمرة الثانية، كون ذلك يقود مباشرة إلى منح الصفقة بالتراضي وحينها ستكون سونلغار مرغمة على قبول السعر المقترح من شركات الإنجاز العالمية المعروفة في مجال إنجاز محطات إنتاج الكهرباء، وهي مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية أو إيتوشو اليابانية وسيمنس الألمانية·
ومنحت الشركة الفرنسية الجانب المتعلق بالهندسة المدنية إلى الشركة المصرية أوراسكوم للإنشاء وليس إلى شركات عمومية أو خاصة من الجزائر، على الرغم من وجود العشرات من الشركات التي تتوفر على خبرة متقدمة جدا في المجال ومنها شركة كوسيدار·
وكانت ''ألستوم'' قد فازت بصفقات إنجاز محطات إنتاج كهرباء بولاية غليزان بقيمة 260مليون أورو، وكذا تحديث محطة إنتاج الكهرباء بمرسى الحجاج بولاية وهران مقابل 70 مليون أورو، فضلا عن الصفقة الضخمة المتمثلة في إنجاز محطة بطاقة 1200ميغاوات بعين تموشنت كلفتها 6,141 مليار دج ما يعادل 5,1 مليار أورو، مقابل 536 مليون أورو (حوالي 1 مليار دولار) لمحطة مشابهة تماما ومعادلة لها في الطاقة، أي 1200 ميغاواط (81 بالمائة من إنتاج الكهرباء في الجزائر) تقوم بإنجازها شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بمنطقة كودية الدراوش بولاية الطارف ستدخل الخدمة سنة 2011.
وتتكون محطة تارغة التي تقام على مساحة 06 هكتارا من ثلاث وحدات 1-62AK طاقة كل وحدة 400 ميغاوات والتي تستعمل تكنولوجيا حديثة، حسب بوطرفة، الذي أكد أنها ستسلم خلال 2011.

عبد الوهاب بوكروح

*** المصدر : نقلاً عن الخبر الإسبوعى الجزائرية

haneena
05-10-2009, 03:25 AM
تحياتي توماس
خبر شركة الستوم نقلته وكالة الأنتباء العالمية الأسوشييتد برس
هنا بالإنجليزية مع الرابط
فلنستمر في الطرق بعنف و كشف المخبوء في المعاملات الشتوهة للإنقاذ
Prosecutors probe Alstom for contract corruption
May 6, 2008

PARIS (AFP) — French prosecutors suspect engineering giant Alstom, builder of power stations and high-speed trains, of bribing foreign officials to win contracts, a judicial source said Tuesday.

Prosecutors started an investigation on November 7 into suspected "corruption of foreign public agents" and "abusive use of assets," the source said.

The source spoke after The Wall Street Journal newspaper reported evidence that the company had "paid hundreds of million dollars in bribes to win contracts in Asia and South America between 1995 and 2003."

Alsom told the paper its offices had been searched by French authorities but that no charges had been laid.

The company told AFP on Tuesday that the newspaper report was based on "hypotheses and speculation" and that "there is no judicial procedure accusing the company of corruption."

Brokers however took the allegations seriously and the price of Alstom shares fell 2.17 percent to 147.03 euros at mid-day.

The French judicial source said the investigation was the result of information provided by Swiss judicial authorities in May, but no-one had yet been charged.

The WSJ said its report that Alstom was under investigation in Switzerland and France was based on information from people involved in the matter.

The report was also based on findings by auditing firm KPMG which, it said, came across evidence by chance while working for the Swiss Federal Banking Commission on an audit of a small private Swiss bank.

The auditors allegedly found evidence that Alstom had circulated about 20 million euros (31 million dollars) to "shell companies" in Switzerland and Liechtenstein, which was transferred to marketing people working for Alstom in Singapore, Indonesia, Venezuela and Brazil, "in stacks of 100-dollar bills."

The audit found that Alstom also set up accounts in Liechtenstein, Switzerland, the United States, Singapore, Hong Kong, Bahrain and Thailand.

These were used "to transfer more than 12 million dollars (7.74 million euros) to individuals in Venezuela, Singapore, Thailand and China," the report alleged, referring to the audit.

The newspaper noted that paying "commissions" to foreign officials was legal and even tax deductible in many European countries until the Organisation for Economic Cooperation and Development began a campaign against the practice in 1997. France made such payments illegal in July 2000.

Until then, French law permitted tax deduction of commissions of up to 7.5 percent if they were declared to local tax authorities.

Alstom was saved from bankruptcy in 2004 by state intervention orchestrated by the then finance minister Nicolas Sarkozy, now French president.

One probe concerned a budget of 200 million dollars (129 million euros) for suspected commissions of 15 percent to win a contract for a power plant in Brazil which was completed in 2001.

Another probe concerned a 45-million-dollar contract for the Sao Paolo subway, and others covered payments of about 200 million dollars for projects in Brazil, Venezuela, Singapore and Indonesia, the report alleged.

The newspaper said some of the projects concerned had also involved financing from the World Bank, which had declined to comment.

In Paris, Credit Mutuel-CIC brokers commented in a client note with a reference to an investigation in Germany into alleged suspicious payments by German engineering group Siemens.

It said that although it was too early to know the facts of the matter at Alstom, the Siemens case "leads one to think that we may be set for a media-judicial saga lasting years."

Natixis brokers said that some investors "may fear that this is only the tip of the iceberg" but that others might consider this to be an old story concerning a previous management.

The newspaper interviewed one former Alstom consultant, named as Michel Mignot, who said: "I never took a cent for myself." He said: "I didn't think the transactions were illegal, because they were done to get civil engineering contracts around the world."
http://afp.google.com/article/ALeqM5if0Wac42KwRglSaQf0G5sCrcfgtQ

haneena
05-10-2009, 03:37 AM
هنا فساد الستوم مصر على لسان رئيسها السابق المصري
http://www.nazaha-eg.net/content/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D 8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%84

رئيس شركة ألستوم مصر سابقاً يكشف لـ (الدستور) بالمستندات فساد حصولها علي مناقصة الخط الثالث للمترو
الدستور 14/12/2008 الصفحة الخامسة
الشركة مسجلة بالفئتين السادسة والسابعة.. لذا لا يحق لها دخول مناقصة.. وتسجيل خسائر علي الورق لتتهرب من سداد الضرائب أبلغت عن التزوير في التقديم لمناقصة الخط الثالث للمترو، وأن الشركة ليس لها الحق أساساً في دخول المناقصة كشف أكرم شريف - الرئيس السابق لشركة ألستوم مصر التي تقوم بتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق - في تصريحات لـ (الدستور) عن مفاجآت من العيار الثقيل بشأن الشركة، منها وجود مخالفات في حصولها علي مناقصة الخط الثالث للمترو، إضافة إلي مخالفاتمالية وإدارية عديدة.وأكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام - حصلت (الدستور) علي نسخة منه - جاء فيه أن شركة (ألستوم مصر) وقعت عقدين مع هيئة مترو الأنفاق في 9 أغسطس 2007 أي قبل اعتمادها كعضو بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي تم في 10 سبتمبر 2007 بالمخالفة للقانون رقم 104 لسنة 92.وأرفق (شريف)البلاغ بمستندات تؤكد تصنيف الاتحاد المصري للتشييد والبناء لشركة (ألستوم) بالفئة السادسة والسابعة التي لا تستطيع دخول مناقصة نظراً لعدم وجود سابقة أعمال، وقال إنه تقدم بمحضر رسمي أمام نيابة المعادي في 10 فبراير الماضي لكن شيئاً لم يحدث.
وقال (الشريف) إنه تم تأسيس شركة (ألستوم مصر) لمشروعات الطاقة والنقل عام 2004، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 وقانون هيئة سوق المال، ومملوكة بالكامل لشركة ألستوم فرنسا.وأوضح أن الهدف من تأسيس مثل هذه الشركات هو التهرب من سداد الضرائب علي المشروعات التي تقام فيمصر، بحيث توقع الشركة المصرية علي العقود الخاصة بالأعمال المحلية، وتوقع الشركة الأجنبية علي التوريدات، ليتم فصل الجزء الأجنبي للمشروع عن المحلي، وبالتالي تُعفي الشركة من الضرائب.وأضاف: جزء كبير من الأعمال المحلية يضاف إلي الجزءالأجنبي، بينما يحقق الجزء المحلي خسائر بالمخالفة للواقع، فلا يتم تسديد الضرائب، أما الأرباح فتسجل في فرنسا ويتم تسديد الضرائب هناك أيضاً.وقال: لقد كنت أعمل بفرع شركة ألستوم في سويسرا كمدير مالي، وتم انتدابي للعمل في ليبيا لمدة 9 سنوات، وكنت أعلم تفاصيل ما يدور من تعاملات في فرع الشركة في مصر، لكن لم أتدخل حتي لا يعد تعدياً علي عمل المدير المسئول عن الفرع في مصر آنذاك. أشار(الشريف) أنه عندما تم العرض عليه للعمل في مصر، وافق علي الفور، وتصدي للسياسة التي كانت تتبعها الشركة قبل مجيئه، ورفض أن يحقق فرع الشركة في مصر خسائر عليالورق، ونجح في تحقيق أرباح خلال الفترة من 2006 حتي 2008 وصلت إلي 12 مليون جنيه، بل أصر علي أن ترد ألستوم أمريكا خسائرها المحققة في مصر بمشروع النوبارية، وقام بتوزيع الأرباح علي العاملين، وبسداد الضرائب المستحقة، ورفض تسجيل خسائر شركة ألستوم ألمانيا في مشروعي طلخا وشمال القاهرة من خلال ألستوم مصر، وأرسل المستندات المطلوب تسجيلها إلي مكتب مستشار ضريبي لإبداء الرأي فيها، وجاء تقرير الاستشاريمخالفاً لرغبات الشركة.كان عقاب الشركة لـ (أكرم شريف) هو تهميش دوره، والتخطيط لعزله من منصب رئيس لمجلس إدارة الشركة، وأضاف: تم العمل من وراء ظهري،واكتشفت أموراً عديدة، منها توقيع ألستوم مصر علي اتفاقية تأجير تمويلي بتوقيع أشخاص غير مخول لهم بالتوقيع بالنيابة عن الشركة، وبالتواطؤ مع البنك الأهلي سوستيه جنرال فرع المعادي الجديدة، لتمويل عدد أربع سيارات مهداة إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.. ولا أدري لماذا؟ وقال: شركة ألستوم مصر حديثة الإنشاء ولا يحق لها دخول مناقصة خط المترو الثالث لعدم وجود سابقة أعمال ولأنهاغير مصنفة في الفئة الأولي كما تتطلب شروط المناقصة التي خالفتها الهيئة للأنفاق، واكتشفت بأن العقد تم توقيعه وتسجيله في مكتب مقاولات التأمينات الاجتماعية من شخص لا يعمل بالشركة، كما أن توقيع العقد تم بتاريخ سابق لتسجيل الشركة بالاتحاد المصريللتشييد والبناء.وأضاف: أبلغت الشركة الأم بتصحيح هذه المخالفات القانونية، واحترام السجل التجاري الخاص بالشركة المصرية، وأنني سوف أبلغ السلطات وأتخذ جميعالإجراءات القانونية ضد المتورطين، وضد البنك المتواطئ، وهو ما طالبتني الشركة بعد تنفيذه، وأن أوقع علي الاتفاقية مع البنك بتاريخ سابق، لكني رفضت، وأبلغت النيابة بالواقعة في 9 ديسمبر 2007 بمحضر رقم 8447 لسنة 2007 بنيابة المعادي، وأعيد قيدهبرقم 654 لسنة 2008 إداري البساتين في 6 يناير 2008. وقال شريف: أبلغت عن التزوير في التقديم لمناقصة الخط الثالث للمترو، وأن الشركة ليس لها الحق أساساً في دخول المناقصة، وذلك بالبلاغ رقم 907 لسنة 2008 إداري المعادي، ففصلتني الشركة في 8 يناير الماضي.وأوضح أن نيابة البساتين رفضت استدعاء مسئولي البنك للتحقيق، وأضاف: تقدمت بشكوي إلي المحامي العام فرفضت نيابة البساتين إرسال الملف بحجة أنه مازال قيد التحقيق، وحتي الآن لم تتحرك النيابة، والأغرب أن نيابة المعادي حفظت التحقيق في بلاغ التزوير، فتقدمت بشكوي إلي المكتب الفني للنائب العام، فطلب إعادة فتح الملف، وحتي الآن لم يحدث شيء!!

عبدالله الشقليني
05-14-2009, 05:51 PM
التحية للأستاذ / توماس على هذا الملف الهام ،
ونحن في حاجة ماسة للتوثيق الخاص بالفساد ومؤسساته ،
وتلك هي الوسيلة الناجعة لتفريد مؤسسات الفساد
شكراً لك أخي الرائع الأستاذ توماس والشكر لجميع أضيافك الكرام وضيفاتك الفضليات

طلال الناير
05-14-2009, 07:15 PM
العزيز توماس,
أرحب بك بتحية الرائع محمد عثمان (تحية حمراء) !
شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الهام جداً و المتخم بالمعلومات التى وجدتها مفيدة جداً جداً, ليس فقط على صعيد التبصر بما يجرى تحت الطاولات و الغرف المغلقة و كيف يمتص هؤلاء اللصوص و الأرزقية دمائنا, و لكننى لقد إستفدت كثيراً من هذا البوست حتى على صعيد الثقافة و المعرفة بهذه المجالات التى لا ينالها التطرق كثيراً خصوصاً بمثل هذه الإحترافية و التخصصية التى تحسد عليها !

من خلال قرائى للموضوع تغير تعريفى لغسيل الأموال و بعدها وجدت نفسى متشككاً فى الكثير من المظاهر و التى بتحليلى الخاص وجدها (غسيل أموال) و تقع عليه وقع الحافر على الحافر .. حسبما أعتقد !!

بدأت فى السودان قبل فترة ظاهرة إستجلاب الأندية للإحتراف فى الأندية بمبالغ خيالية قياساً بدولة سحق الفقر 90% من سكانها, فأحد الأندية و فى إطار صفقة لإستجلاب لاعب دفع مبالغ 18 مليار جنيه بالعلمة القديمة !!! و نادى آخر جلب محترف و دفع للاعب وحده مبلغ 7 مليار و 500 مليون جنيه .. فمن أين تأتى هذه الأموال الضخمة؟

سألت أحد أقاربى و هو لصيق بأحد أندية القمة فقال لى بأن النادى يصرف فى الشهر الواحد على سفرياته و منصرفاته اليومية و خلافه مبلغ 360 مليون جنيه شهرياً, و قال لى بأن كل دخل النادى فى الدورى الممتاز من كل المباريات لا يستطيع توفير إحتياجاته لمدة شهر فما بالك بإستجلاب و تجنيس لاعبين (محترفين) و دفع المليارات لهم .

من أين تأتى كل هذه الأموال؟
ماذا سيستفيد رئيس النادى من دفع كل هذه المبالغ الطائلة؟
لماذا تخسر أندية القمة كل هذه الأموال فى لاعبين بمستوى يقارب المحليين و إن لم يكن أقل من البعض منهم؟
لماذا لا يوجد محترف يستمر لفترة طويلة؟
لماذا دائماً يجلب النادى لاعبين بمستويات متواضعة نظير هذه الأموال الطائلة؟
هل الفكرة إستجلاب أكبر عدد من المحترفين فى أقصر فترة و دفع أكبر المبالغ الممكنة؟
هل توجد شبهة غسيل أموال فى إستجلاب الاعبين الأجانب فى الدورى السودانى؟ ... الأمر به شبهة .. خصوصاً إذا علمنا بأن من يدفعون الأموال للاعبين هذه الأموال الطائلة هم نفسهم يدفعون مثلها فى إنشاء صحف رياضية و إجتماعية جديدة ... مع ملاحظة إن سوق الصحف راكد و من المخاطرة المجازفة بإدخال أموال ضخمة كهذه فى سوق يزداد فيه المنافسون و ينخفض فيه معدل القراء !!!
أسئلة تحتاج لإجابة

ملاحظة أخرى...
خلال نقاشى مع الأخت حنينة حول أسعار بعض السلع و المقارنة بين الأسعار فى السودان و بريطانيا وجدنا بأنه توجد سلع ممتازة و أصلية بأسعار أقل بكثير من أوربا و أمريكا!
فى السوق الأفرنجى يمكنك أن تجد حذاء إيطالى فاخر و أصلى بمبلغ يتراوح بين 25 - 40 دولار .. و نفس الملابس الوجودة فى المولات الفاخرة فى لندن سوف قد ألبسة تقترب كثيراً منها فى الجودة بأسعار يسيل لها اللعاب موجودة فى أسواق الخرطوم .
أنا هنا أتحدث فقط عن البضائع الأصلية الجيدة و ليس التقليد !!

كيف يمكن أن توجد سلعة فى السودان بنفس سعرها فى بلد المنشأ و أحياناً أقل ؟

مع فائق إحترامى و تقديرى
طلال الناير
www.tnayer.blogspot.com

عبدالله الشقليني
05-15-2009, 05:00 PM
بوست هام بحق :
الشكر الجزيل للباسق توماس
ومشاركوه والمشاركات الأفاضل

محمد عثمان عوض
05-18-2009, 12:26 AM
الرائع توماس / المهموم بهواجس النبلاء البسطاء

تحية حمراء...
مجهودك مقدر في عملية التوثيق لبؤر الفساد المطبقة على صدر الوطن ، مِن مستعمري الداخل والخارج......

الشهور الماضية ، سرت شائعات تبدو مؤكدة ، تحدثت عن تهريب خام دهب 7 أطنان لحساب بعض لصوص أصحاب القرار ، والتهريب تم عبر الشركة الفرنسية العامله في مجال تعدين الذهب في السودان....

أرجو أن تضيف لهذه المعلومة شيئاً ما...

كل الود
محمد عثمان عوض

farmas
05-19-2009, 12:14 PM
العزيز توماس
وضيوفك الكرام..
منذ بداية تصفح هذا البوست وحتى معلومة اطنان الذهب المهربة تملكني خوف عارم..هذا ما عرفنا..وهذه المعلومات بعض من كثير..فماذا ياترى حقيقة يدور في بلادي؟؟؟

فلنعمل جميعا لفضح سارقي قوت الشعب.. ونعلم هذا الشعب ان يعيش وينتصر.. وكما قال عمر الطيب الدوش:

لازم تعرفو الظلم جاي من وين عليك..
وعلى شان يكون الحق ليك...
تعبر بحور، تهدم جبال...
والحق هو النضال...
والحق في ساحة مجزرة..
والنصر للفأس والرجال..
ولي سواقي مدورة...

فارماس

thomas
07-12-2009, 05:15 PM
الرائع فارماس لك القلب قبل التحايا ....تجدنى آسف على الغياب التعسفى

جرائم وفساد سماسرة الإسلام السياسى طال حتى الساحرة كرة القدم رياضة الأبداع والسمو

وها هى الهيئات والمنظمات الدولية تصدر تقاريرها ...حول لجؤ عصابات ومافيا غسيل الأموال لكرة القدم للتستر على الأموال المشبوهة والقذرة ....أدناه خبر هام وملفت جداً للنظر

دراسة أصدرتها "فاتف" الدولية المعنية بالعمليات المالية
تقرير: كرة القدم تستغل فى غسيل الأموال ودعم الأنشطة الإجرامية


دراسة أصدرتها هيئة "فاتف" الدولية المعنية بالعمليات الماليةتقرير: كرة القدم تستغل في غسيل الأموال ودعم الأنشطة الإجراميةاتصالات بين المنظمات الإجرامية و عالم كرة القدم باريس - د ب احذر تقرير صادر عن هيئة "فاتف" الدولية المعنية بالعمليات المالية الخاصة بغسيل الأموال الأربعاء 1-7-2009، أن المجرمين باتوا يلجأون إلى اللعبة الأكثر شعبية في العالم لغسل الأموال.

وذكرت الهيئة الدولية المستقلة التي تعمل على تطوير وتعزيز سياسات حماية النظام المالي العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المجرمين يقومون بشراء الأندية ونقل اللاعبين وإجراء مراهنات ويتحكمون بحقوق الصور وإجراءات الرعاية والإعلانات، محذرةً من أن قطاع كرة القدم، "يستخدم كوسيلة لارتكاب مختلف الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل الاتجار بالبشر والفساد والاتجار بالمخدرات (المنشطات) والمخالفات الضريبية".

وجاء في التقرير، "توجد اتصالات بين المنظمات الإجرامية و عالم كرة القدم - والتي تتراوح بين الجريمة المنظمة التي تنشط على الصعيد الدولي والتي تتسلل إلى قمة اللعبة، والمجرمين المحليين الذين تربطهم صلات بالاتحادات المحلية، أو حتى على مستوى هواة كرة القدم".

يشار إلى أن التقرير جاء ليعزز مخاوف السلطات الأوروبية من قيام رؤساء ومالكي بعض الأندية الكبرى باستغلال المؤسسات الرياضية في غسيل الأموال والتغطية على أنشطة غير شرعية.




وبدون مجاملة أود أن أكون سباقاً وأهدى هذا الخبر لوجيه وفلتة زمانه جمال الوالى رئيس نادى المريخ.....وإنكشف المستور....

thomas
08-01-2009, 09:23 PM
قصـــة غســيل أمــوال الدجل والشــعوذة..
ملايين الدولارات دخلت - فأربكت السوق- بالكسر .. والربا ..والشيكات الطائرة..!!
الوگيل يحگي القصة : حملنا الحقائب- إلى « شقة النزيل» وبداخلها 27 مليون دولار عداً نقدًا


ندرك خطورة مانحن بصدده من أسرار وأخبار وممارسات في غاية الخطورة ، ولكن في تقديري ان الاخطر منها هو السكوت عليها وفي مثل هذه القضايا الخطيرة ووفقا للقاعدة العالمية الحديثة في نفس العمل الصحفي فإن التوثيق والتدقيق و( النفس الطويل) من الامور المطلوبة بل واللازمة ، خاصة اذا كان الامر يتعلق بمصالح الوطن العليا وبممارسات كبيرة وخطيرة لم تمس الاقتصاد السوداني وحده ولم تخلق الاضطرابات الخطيرة في سوق العملات الصعبة والصادر والوارد والانتقال الورمي من فقر إلى ثراء فحسب بل يبلغ الامر مداه عندما يمس الخطر الاسماء والشخصيات ويحوم حولها بالشبهات ويذكرها بالاسم والمستندات..
إننا هنا وباسم كل الذين عانوا من اوضاع سوق مضطرب واقتصاد تورم مرضيا وسلع ملأت الاسواق وعربات ملأت الشوارع وشخصيات نهضت من حضيض العيش وبؤسه إلى ثراء غير متدرج وإلى رخاء فات حد الوصف وإلى مظاهر من كل هذا وذاك لاتخطئها العين ولا يجهلها الا متجاهل.



هذا الملف الخطير
إن الامر سادتي، يتصل بملف تحدث الناس عنه كثيراً من على البعد وتبادلته المجالس بالمعلومات والارقام بينما كان الفعلة تارة يحظون بالتكريم والتعظيم بل وبلغ الامر حد تضليل الدولة في قيادتها والقول بان الذين هبط عليهم الثراء من السماء بلا تدرج او مقدمات يستحقون الأوسمة والانواط والجوازات الدبلوماسية والسفر من خلال صالات كبار الزوار والاستقبال الحميم في المطارات بل والانتماء اليائس البائس للحزب الحاكم بعد ان تبرع اصحاب الاموال القذرة بما جادت به اياديهم التي جمعت ثروة لايصدقها احد إلاّ اولئك الذين يعرفون ان اصحاب هذه القضية صعدوا من الدرك الاسفل في السلم الاجتماعي ( غسيل عربات ومساعدي بصات وسبابة في الاسواق على احسن «الافتراضات») إلى مليونيرات وبالدولار ..!!
ماهي القصة إذن ؟! ... يوم الخميس الماضي وانا ألمس ملف غسيل الاموال لمساً طفيفاً واكتب حديثا شبه عام منطلقًا من قضية وملف المتهمين الثلاثة الذين تجرى محاسبتهم او مراجعة امرهم بواسطة النيابات وغيرها من المواقع العدلية ، فاذا بالصيد الثمين وبعد ان قرأ ماكتبت يدخل الى مكتبي ومعه من معه من الاصدقاء والأعوان ..!!



من هو اذن؟
إنه المواطن السوداني الشيخ الحسن عبد الرحمن وكيل الضحية الأول رجل الاعمال الظبياني الكبير محمد حمد سالم المهري الذي لم اعرف سبباً واحدًا لتصرفه هذا الذي سأرويه على لسان المتحدث او الوكيل السوداني المذكور.
كان الوقت مساءً في احدى مدن دولة الامارات العربية المتحدة ـ يقول الرجل المتحدث أمامي ـ عندما ارسل الشيخ المهري في طلبي وكنت اعمل معه كمساعد له في اعماله التجارية واستثماراته الواسعة ولانني سوداني، وكان الأمر يتصل بثلاثة سوادنيين هم صديق ادم عبد الله الشهير بودعة وعبد الكريم ادم عيسى الشهير بـ(جون) وابن عمر ادريس الذي قتل في انجمينا بفعل فاعل ـ كما يتردد ـ اختارني الشيخ محمد حمد سالم المهري لهذه المهمة العجيبة .!!
طلب مني ـ يقول الشيخ الحسن ـ وشخص آخر وكان هو نفس ثالثنا ان ننقل حقيبتين ضخمتين مليئتين بالدولارات الامريكية الجديدة التي يتم تداولها لاول مرة - كما يبدو ـ ، من مكتب الشيخ إلى شقة ضخمة فخمة تقع بشارع الرقة كان يقيم بها «المتهمون الثلاثة» ودعة وجون وابن عمر وامامهم كادت المفاجأة تقتلني وتقضي على شخصي ففي الحقيبتين ، ومن خلال الحوار بين الشيخ والسودانيين الثلاثة المذكورين مبلغ 27 مليون دولار امريكي عداً نقداً وسلمنا الحقيبتين لما امرنا، ثم حدثت همهمة ووسوسة ثم خرجنا الشيخ وانا وثالثنا الذي حمل معي الحقيبتين اي الـ27 مليون دولار قال لنا الشيخ انِّنا وبعد ثلاثة ايام سنعود الى نفس المكان ونستلم المبلغ مضاعفا زائدا المبلغ الاساسي اي 71 مليون دولار.
كان الشيخ صاحب المال مطمئنا لان صديقا له وهو شيخ اخر يدعى ( خميس الرميسي) وهو رجل اعمال وشخصية عامة قال انه سلّم الاشخاص الموجودين بالشقة في منطقة الرقة بدبي مبلغ اربعة ملايين دولار وعاد بعد ثلاثة ايام ليستلم مبلغ 12 مليون دولار عدا نقدا ، بعد ممارسة عملية تنزيل ادعّاها الدجالون واقنعت شيخنا بامكانية مضاعفة امواله في الموعد المحدد اي بعد ثلاثة ايام ومعنا حقائب اضافية فارغة لاستلام الثروة المتضخمة 81 مليون دولار فإذا بنا نجد الشقة خاوية على عروشها .



الهروب الكبير
هرب الثلاثة كما علمنا فيما بعد إلى تشاد بطائرة خاصة بعد ان كانت حصيلتهم من دولة الامارات العربية وغيرها من دول الخليج وبنفس الاسلوب نحو 750 مليون دولار كما تردد ..!! وهو رقم قابل للزيادة والنقصان.
يقول محدثنا وكيل الضحية الاول بعد ذلك بدأت حملة المطاردة والملاحقة بمختلف الوسائل حيث مر الجناةعلى تشاد واستقبلوا رئاسيا فيها كما علمنا بعد ان دفعوا مبلغ 7 ملايين دولار عدا نقدا لمن أعدّوا لهم العدة في مطار انجمينا ومنها بالبر الى داخل السودان عن طريق دارفور ثم الى الخرطوم حيث سالت الاموال الحرام في عدد من المجاري واوجه الصرف والاستثمارات والتمويل وتجارة الربا والكسر التجاري الذي يبدو انه دخل السودان بتوسع في تلك الفترة وأسس لنفسه وجودا تجاريا مدمرا مازالت تعاني منه الاسواق. في غسل واضح وصريح للأموال القذرة لايحتاج لأدلة او براهين لان الجناة الذين عادوا بهذه الثروة الطائلة سافروا قبل عودتهم بهذه الثروة المشبوهة من بلادنا منذ فترة وجيزة كأناس (عاديين ) او كتجار بسطاء لاتتعدى انشطتهم تجارة الشنطة والتهريب والمتاجرة في العملة.
ولنشرح من جانبنا مسألة ( الكسر) فان التاجر الذي يحتاج الى سيولة ولديه بضائع يبيعها بأقل من سعر السوق الى حد النصف احيانا بعد ان يكون قد اشتراها عن طريق شيكات مؤجلة يحين موعدها ولاتسدد ولا تغطى، فيدخل التاجر السجن ويستفيدالذي كسرت له البضاعة .
اما الربا فهو معروف وله اوجه عديدة في السوق اذا استلف التاجر من المرابي مبلغ مليون دولار على سبيل المثال ويحرر شيكاً بمليون وربع المليون مع رهن عقاري او ضمان قوي.



أساليب وافدة
هذه هي الاساليب الجديدة التي وفدت مع كل هذه الثروة التي هبطت على اسواقنا واعمالنا وتجارتنا منذ نحو ثلاث سنوات وظلت تعبث باقتصادنا بينما يطارد اصحاب المال المنهوب من الامارات والخليج الجناة من تشاد الى دارفور الى الخرطوم الى مصر ومازالت المطاردة تتواصل حتى لحظة تحريك «الوطن» الصحيفة للملف على هذا النحو الشفاف الذي طرح في «صباح الخير» الخميس امس الاول وهو امر سبقه تحرك بطيء من الجهات العدلية ربما بسبب التغيير الوزاري الذي تم وجاء بوزيرين جديدين الى وزارة العدل والنائب العام هما الوزير محمد علي المرضي ووزير الدولة الجنوبي وهو حركة شعبية.
يقول المواطن السوداني الشيخ الحسن عبد الرحمن حامل الشنطة الدولارية : وصلت الى الخرطوم آنذاك في نهاية عام 2002م وبقيت في الخرطوم سبعة اشهر لكي افتح بلاغا في نيابة الثراءالحرام او غيرها حيث طلب مني بعدكل ذلك الجهد الذي بذلته ان احضر صاحب المال والشاهد الثاني الذي حمل معي الشنطة وبعدها تكرموا بفتح البلاغ رقم 204-173 امام نيابة الثراء الحرام ..
ثم فوجئنا بسحب البلاغ او تحويله الى وزير الدولة بوزارة العدل آنذاك السيد علي كرتي الذي قيل انه طلب الملف حيث بقي الملف هناك لعام ونصف العام ولم يظهر له اثر وبعدجهد جهيد ـ يقول المتحدث - اعيدالملف الى ادارة الثراء الحرام التي وعدتنا بانها ستقوم بنشر امر قبض على المتهمين بواسطة النيابة، إلاّ ان مفاجأة جديدة قد حدثت حينما ابلغنا بان مكتب المدعي العام ارسل في طلب الملف من جديد بعد ان كان نفس الملف قد مكث هناك في الوزارة لعام ونصف العام ويومها نحن نتابع الرحلة الماراثونية هذه قيل لنا ان وزير الدولة الجنوبي الجديد بوزارة العدل قد طلب الملف مجددا،الاّ ان الوزير الجنوبي نفى ان يكون قد طلبه أو رآه أصلا ..!!



تساؤلات مشروعة
إذن والحديث يصل الى نهاياته والملف الخطير يتحرك ببطء سلحفائي شديد ويلفه الغموض الأشد،، هناك ثمة اسئلة الاجابة عنها ليست لدينا، ولكن لدى الاطراف المنغمسة في هذا العمل الخطير والكبير علما بان المتهمين ودعة وجون قد تنقلا من عاصمة الى عاصمة ومن بلد الى بلد بينما رحل المتهم الثالث عن الدنيا وكان رأس ماله طلقة من مسدس او كلاشنكوف في احد فنادق تشاد حيث قالت المعلومات والتحريات ان شركاء الرجل او شريكه المسؤول التشادي الكبير هو اوهم الذين قاموا بتصفيته وارساله الى الاخرة مغطى بقطعة من ( الدبلان) لاتزيد قيمتها عن الدولار الواحد،، وتبقى الاسئلة المشروعة التالية هي الواجبة الاجابات والتوضيح:
1) ماهي الأدوار السودانية الرسمية منها وغير الرسمية في هذه الكارثة الاقتصادية الضخمة التي جعلت من بلادنا اكبر مركز لنوع جديد من غسيل الاموال وهو ( غسل اموال الدجل والشعوذة) وهو اصطلاح سوداني بحت ـ كما اسلفنا ـ؟!!
2) ومن هم الذين اصبحوا شركاء محليين للمجرمين العتاة الوالغين بشكل أوآخر في هذا العمل الخطير؟!
3) لماذا صال وجال هذا الملف لنحو ثلاث سنوات بين ادارة الثراء الحرام ووزارة العدل ومكاتب المسؤولين في الجهتين العدليتين المهمتين واللتين تنتميان الى كيان واحد هو وزارة العدل والنائب العام ؟!
4) لماذا غضت الجهات المعنية الطرف عن هذا الأمر الخطير خاصة تدفق الاموال بهذا القدر الكبير المشبوه على السوق السوداني دون ان يسأل من اين جاءت هذه الاموال؟ ومن هم الذين ادخلوها؟ ومن هم الذين استفادوا منها؟!!
5) وهل سيظل الأمر هكذا ملفاً مكوكيَ التحرك واموالاً حراماً تغذي الاسواق وكسر وربا وثراء بلا أساس وعمارات اسمنتية ضخمة وشاهقة وانيقة لاناس انتقلوا من بيوت الصفيح والحصير والكرتون ليملكوا ناطحات السحاب في الشوارع التجارية الغالية وفي الاحياء السكنية الراقية وسيارات بمئات الملايين وحلي ذهبية بالمليارات وتبرعات ومشاريع خيرية من اموال لاتعرف الخير لا في مصدرها ولا في جوهرها ولا في مظهرها؟!
6)كيف كان يتحرك هؤلاء المتهمون الحي منهم والميت .. يدخلون ويخرجون من البلاد وفي عنقهم كل هذه المساءلات والملاحقات والمطاردات القانونية ؟!
7) بل السؤال الاكبر والاخطر من الذي رشح هؤلاء كلهم او بعضهم او احدهم لكي ينال الاوسمة وحمل الجواز الدبلوماسي ليتحول بعد ذلك ( من ابن السودان الضار الى ابن السودان البار)؟!
سبحان الله!! ونحن في انتظار من يجيب ونأمل الا يطول انتظارنا كما طال امد هذه القضية المتشعبة والخطيرة في بلد من المفترض ان يحكمه قانون وان تسود فيه عدالة وان يتسربل كل صاحب قرار او سلطة فيه بقيم الدين والاخلاق وصولا لمجتمع الامن الآمن اولأمن المجتمع الشامل والكامل..
مجددا اننا نطرح هذه القضية الخطيرة وبالحيثيات الشفافة هذه بعد جهد كبير في جمع المعلومات والملفات والحيثيات ونحن نبدي الاستعداد الكامل لنشر ايةردود او توضيحات لمن يعنيهم الامر هنا او هناك، فالهدف هو خدمة الحقيقة والحق واللحاق بتلابيب اصل هذه السلوكيات الاقتصادية والخطيرة التي ستدمر المجتمع والاقتصاد على كافة الرؤوس الملئ منها بالفكر والخير والعلم أو الخاوي إلاّ من أرقام مالية فلكية الطابع مشبوهة المصدر تؤرق صاحبها ولاتمنحه الطمأنينة والسعادة والعيش الآمن


** المصدر : نقلاً عن جريدة الوطن السودانية العدد رقم 2216 بتاريخ 1أغسطس2009

FANON
08-04-2009, 10:20 AM
التحية لك يا توماس وأنت تلقى بشواظ فى ليل الفساد الكبير ، لتسليط الضوء وفضح أكثر الجرائم حداثة " غسيل الاموال " وقد كنت باحثا بحق فى التعريف بالجريمة و أركانها ، و أدواتها و وسائلها و مجال إنتشارها و ضررها الآنى والمستقبلى " إقتصاديا و إجتماعيا " و سبل مكافحتها ومنعها و المسئولية الملقاة على عاتق الجميع ممثلة فى وزارة العدل و ديوان النائب العام وتقصيرهما الفاضح فى ذلك ...
ولنا أن نشارك جميعا فى تحليل بنية الفساد المستشرى كليا على كافة المستويات ، كل وفق مايرى و يبحث ... لأن اللعنة قد طالت الجميع و أصبح الوطن " كنز قراصنة " لكل شذاذ الآفاق ...

***

" سألت أنديرا غاندى وهى يافعة إذ ذاك ، والدها الزعيم جواهر لال نهرو
ماذا يحدث لو سيطر العسكر على السلطة ؟
رد عليها : ينهار الإقتصاد
قالت لوالدها وماذا يحدث بعد إنهيار الإقتصاد ؟
أجابها : تنهار الأخلاق
ألحفت أنديرا فى السؤال على والدها وماذا يحدث أيضا لو أنهارت الأخلاق ؟
رد عليها بمنتهى الحكمة :
ومالذى يبقيك فى بلد أنهارت أخلاقها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

ما هو الفساد المقصود فى ظل أزمتنا الراهنة ؟ نجد أن
إنهيار منظومة القيم " إقتصادية و إجتماعية و أخلاقية " فى مؤسسات الدولة هو الفساد بمعناه الأشمل ولذا كيف وصلنا لهذا الدرك السحيق من الإنهيار ؟ ... وهل من إحداثية لبداية التدهور فى هذه المنظومة ؟ ...
ثمة أسئلة كثيرة فى تاريخية الإنهيار وليكن عام 1992 هو مؤشر الإحداثية بإعتبار ما قبل ليس صفحة بيضاء ولكن كان للعدالة و الإعلام دورهما الرائد " قصر على الحاج العشوائى مثالا " إذا ما أضفنا دور النواب والنقابات فى تحجيم المنفلتين والقدرة على التظاهر فى مواجهة أعلى جهة مسئولة و العلاقات الدولية المتوازنة والمحترمة و التبادل التجارى والتعاون الدولى .. تكالب هؤلاء على الديمقراطية وكانوا عسكرا غرا " دراويش فى حوبة ولى " زغللة وخبل وهرطقة مجنونة وتوهان سياسى مدمر " كرار ? و الله لو ما جينا كان الدولار بقى بى عشرين جنيه "وبسيطرة الجسم السياسى
المدنى على السلطة بكل مقاليدها .. " كانت الحنة شالت والزواج المقدس بالقاعدة قد إكتمل ودق الطار يا الامريكان ليكم تسلحنا " وبحرب العراق وإعلان الجهاد على الجنوب وزعزعة إستقرار دول الجوار ... إكتملت أشراط العزلة الدولية ...
فى عام 92 إدبان سياسة التحرير الإقتصادى تحدث البروف محمد هاشم عوض فى ندوة بجامعة الخرطوم أنه بعد سياسة التحرير بثلاث أشهر سيصبح التضخم حلزونيا وهو ما لا يمكن السيطرة عليه , لم تكتمل تلك المهلة فإذا " بحمدى المدمر " يعلن أن الإقتصاد قد ساب " قطيع بدون راع " إنعدم التبادل التجارى مع الدول ومارست الدول التى تصدر نفس السلع سياسة الإغراق للأسواق العالمية " كمصر " فى محصول القطن فبدأت تنهار المصانع والمشاريع الكبيرة " مصنع النسيج السودانى ومشروع الجزيرة " مثالا .. وعندما طلبوا التمويل من البنك الدولى ، أعد صندوق النقد الدولة روشتة علاج للأزمة ، فرفضوها ولما لم يكن بد منها للتمويل ، عادوا ونفذوا كل شروط الصندوق وبشكل أعنف من شروط الصندوق ، بيد أن الصندوق رفض الموافقة على ما قاموا به بحجة عدم إخطاره وكذلك عدم إشرافه على التنفيذ ...قال بروف محمد هاشم عوض الخبير الإقتصادى ، أن هؤلاء القوم "كرجل تطلب منه قطع شجرة فى داره فيرفض ثم يقوم بقطع شجرتين فلا هو أوفى بالشروط ولا هو تدبر أمره " ..
تم تشريد العمالة قسرا وطوعا بإغلاق المصانع والمؤسسات المنتجة وتعويم سعر العملة ورفع الدعم كليا عن التعليم والصحة وكذلك رفع الدعم عن السلع الضرورية ومن ثم بدأ بيع مؤسسات القطاع العام والتخلص من أى أعباء ونفقات دون أن تكون هناك أجهزة رقابة أو محاسبة أو دواوين مراجع قانونية و حرق المستندات " حريق بنك السودان " ولم يغفلوا من تمويل المحاسيب من مال المؤسسات المباعة والزج بالمنتجين من فلاحى الزراعة المطرية والمشاريع فى السجون بالسيطرة على وسائل الانتاج من رى وتقاوى وأسمدة ومعدات وضياع صادر الثروة الحيوانية فى كرنفالات وبذخ السادة الجدد ..
وكذلك تم تشريع ضريبى جديد يشمل الضريبة بشقيها مباشرة ومزدوجة وزكاة وعشور وكسور ودقنية ودمغة شهيد وعرس شهيد وترع ومجارى ودعم غزة والبوسنة والهرسك وطاردوا حتى الكسرة عند الحريم .. أصبحت البلد" سوق نخاسة كبير " يبرطع فيها الكاكى بشقيه والدقون .. لم يسلم حتى "بائع الديك فى سوق أم دفسو" ...
تم هجر الزراعة وكل ما له علاقة بالإنتاج وتحول الشعب السودانى ألى أكبر شعب مرابى مع غياب دولة العدل فانتشرت أول ما إنتشرت جرائم الاموال من سرقة مقننة بواسطة الموظفين المحاسيب بموجب الايصالات الغير خاضعة لاى مؤسسة والرشوة و إساءة أستعمال السلطة والإحتيال وخيانة الأمانة و الشيكات الطائرة والراكة بموجب المتنفذين والإختلاس والتبديد للمال العام ، تحولت كل أجهزة الدولة إلى فسدة ، عديمى ضمير .. ولا توجد ذمة مالية لأى شخص حتى لا تطاله قاعدة من أين لك هذا لو وجدت .. إنعدمت تماما قيم النزاهة والأمانة وشرف الوظيفة " دار أبوك كان خربت ، شيل ليك من شلية " وكل خائن فيما أؤتمن فيه ...
ليأتى إبتداع الجرائم وفق تطور العقلية الإجرامية مع غياب دولة القانون ...

ونواصل

haneena
08-06-2009, 07:38 PM
الاخ توماس
ما ذكرته في المداخلة رقم 32 لجد خطير
المشكلة ان السوداني الذي كان مشهوراً بالامانة في الخليج و غيره,أصبح معروفاً الآن بالاحتيال
و القصة أعلاه خير دليل

قرأت هذا المقال الذي نزعته الرقابة في أجراس الحرية على موقعها بالنت بتاريخ الامس 5 اغسطس 2009 م
إليك نص الخبر.
الاتحاد النيجيري: الاتحاد السوداني مخادع ومحتال
(نزعته الرقابة الامنية)..
شن الاتحاد النيجيري لكرة القدم هجوماً عنيفاً على الاتحاد السوداني لكرة القدم حول إدعاءات الأخير حول صفقة انتقالات لاعبين وصفها النيجيري (بالخديعة).
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد النيجيري لكرة القدم أدمولا أولجيري في تصريحات نقلها موقع (كل افريقيا دوت كوم) أمس: "هذه قضية واضحة، السودان يحاول الغش، ومحاولتهم للخديعة انكشف أمرها وأنّهم الآن ينهشون مثل الكلاب المسعورة".
وأضاف أولجيري: "لقد صقعنا من التصريحات التي أطلقها السيد كمال شداد العضو السابق للجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم عندما اتهم الاتحاد النيجيري بأنّه مخطئ، لقد قام نادي الهلال والاتحاد السوداني لكرة القدم بإتباع تكتيكات مخادعة لتعطيهم مميزات على حساب نادي كانو يشوبها الاحتيال لاثنين من اللاعبين غير الجيدين في نظرهما بمن فيهم المدافع النيجيري اجيباد امولادي وذلك لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعبين اجنبيين مكانهما، واتصلوا من أجل ذلك بنادي ناساروا يونايتد ودعوه إلى السودان مع تكفل الهلال بكل منصرفات الرحلة إلى السودان، وهذا أحد تكتيكاتهم غير النزيهة.

واستطرد أولجري قائلاً: "لقد انتهت لعبتهم الغبية بفضيحة انفجرت في أوجههم ويحاولون الآن تمريغ سمعة الاتحاد النيجيري لكرة القدم في الوحل حتى بعد أن أرسلنا لهم ثلاثة خطابات، خطاب رسمي نطلب فيه تحويل شهادات انتقال اللاعبين الدولية، وقمنا من جانبنا ببداية حملة تحريات نكشف من خلالها أنّه من السوء بمكان أن تقال عنك أشياء غير صحيحة، كما أنّ مثل هذه الأشياء عندما تأتي من أناس غير جديرين بالثقة فإنك تصاب بالإحباط".
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5160

قف تأمل
النيجيريون المعروفين عالمياً بالاحتيال يتهمون الاتحاد السوداني لكرة القدم السوداني بالإحتيال
أي وحل نعيش فيه في الوطن

الناس على دين ملوكهم
و عجبي كما قال صلاح جاهين

thomas
11-09-2009, 08:25 PM
الرائعة حنينة لكِ الود
المال السايب بعلم السرقة وفى عرف الجبهة القومية الإسلامية وهو مؤنة لتجهيز الغزاة ......ومن جهز سارقٌ فقد غزا ...وبدأ ماراثون شراء الّذمم ...لحشد المنتفعين والإنتهازين ليخوض جيش محمد من سفلة المؤتمر الوطنى إنتخاب ولاة الموت والدمار والفساد بمال السحت وما أمتص من دماء الشعب السودانى وجرائم غسيل الأموال ودفن النفايات المميتة......!!!!!فلنرصد الصرف البزخى لعناصر الأسلام السياسى فى مراحل تسجيل الناخبين ولنفضح أساليبهم القذرة والمقززة فى التزوير والتلاعب بكشوفات التسجيل....صحي الإختشوا ماتوا....!!!!!!!!!!!!

thomas
03-01-2011, 06:48 PM
هذه دعوة للشرفاء من اجل فضح وتعرية نظام الإنقاذ والجرائم التى يواصل فى إقترافها فى حق الشعب السودانى نهباً لمدخرات وخيرات شعبنا وبإسم الدين.....معاً لثورة تهز القصر تهد القصر ثورة حتى النصر....معاً لإسقاط نظام الإسلام السياسى فى السودان ....عزة فى الشوارع الويل الويل يا صرح المظالم